أكد النائب عادل الدمخي ان مقاطعته وعدد من النواب للجلسة أثناء أداء الحكومة للقسم لم يكن اعتراضا على الحكم القضائي بحق المحبوسين ولا ضغطا على القضاء، مؤكدا أن النواب كسلطة تشريعية يحترمون السلطة القضائية واستقلالها. وقال الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الانسحاب لم يكن أيضا موجها إلى الحكومة الجديدة انما جاء اعتراضا على النهج الحكومي السابق وعدم حضور الجلسة الخاصة للمصالحة الوطنية وتضامنا مع النواب المسجونين. وأوضح ان مقاطعة 11 نائبا قسم الحكومة إضافة إلى مقاطعة الجلسة كاملة من قبل النائبين حمدان العازمي ومبارك الحجرف وعدم حضور النائب عبدالوهاب البابطين هي رسالة لعدم التعاون الحكومي السابق وعملية الاقصاء السابقة لفريق دون اخر ولعدم حضورها جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الداخلية والخارجية، وأيضا تضامنا مع النواب الذين قبضت عليهم السلطة التنفيذية دون سند قانوني ودستوري. وقال: "لا اعرف سبب استياء النواب من رسالة موجهة للحكومة اعتراضا على النهج السابق في التعامل مع نواب المجلس"، مضيفا: لدي تعليق على تصريح رئيس مجلس الامة الذي كان نوعا ما متشنجا، ووصف الشباب بأنهم مغرر بهم وهم دكاترة ومعلمون ومثقفون ومحامون، وكان لديهم اعتراض وحراك ضد عملية فساد ضخمة وقعت في البلد وفِي المؤسسة التشريعية أطلق عليها ما يسمى بالقبيضة. وأشار الدمخي إلى أن هذه المسألة نشرت في وسائل الإعلام في البداية وكان هناك حراك مجتمعي ضد هؤلاء (القبيضة) وضد الراشي والمرتشي، موضحا أن المحبوسين كانوا يمثلون في ذاك الوقت صفوة المجتمع، والقضية يجب الا تطوى، وحفظت لوجود نقص تشريعي وعلينا وعلى الحكومة سد هذا النقص، واستمرار ملاحقه عملية الفساد الضخمة. وذكر ان وصف النواب، ولا علاقة لي ببعض هذه الموضوعات وإن اختلفت معهم، بالأدوات والمراسيل والتعميم أمر غير مقبول، وأي معترض قد يقال عنه أداة وهذا لايجوز، ووصف العموم بهذه الطريقة غير مقبول. وطالب بتقبل الاختلاف وتنوع الاراء والابتعاد عن هذه الاتهامات، مشيرا الى ان مثل هذه الاتهامات تكون في الانتخابات ولا تكون داخل مجلس الامة.