عودة صبيح المصري للأردن بعد إطلاق سراحه في السعودية وسجلت أسهم البنك العربي، التي تمثل نحو ربع رأس مال السوق وقيمته 24 مليار دولار، ارتفاعا بنسبة 1.48 في المئة فيما جاء رد فعل المستثمرين إيجابيا تجاه الأنباء بشأن عودة المصري. وساعد المصري، منذ توليه رئاسة مجلس إدارة البنك في 2012، في تعزيز الثقة في واحد من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في العالم العربي. وقال المصري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضا، من منزله في الرياض يوم الأحد بعد إطلاق سراحه إن السلطات السعودية عاملته "بكل احترام". ولم تعلق السلطات على توقيفه. وقالت السلطات الأردنية في تصريحات خاصة إن العاهل الأردني الملك عبد الله تدخل لإطلاق سراح المصري. وقال مصدر إنه تم إطلاق سراح المصري بعد التوصل لتسوية بإعادة مبلغ من المال. ولم يرد تعليق من عائلة المصري. وقال المصدر "لا يمكن أن يكون تم إطلاق سراح المصري دون أن يوافق على تسوية ما. السعوديون يقولون لكل من جمع أموالا طائلة إن عليهم إعادة بعض من هذه الثروة". وقال مصدر آخر إن الرياض لا تعتبر مثل هذه التسويات ابتزازا وإنما التزام بإعادة أموال تم جمعها بطريقة غير مشروعة على مدار عقود من أكبر دولة في العالم منتجة للنفط. إقرأ أيضا: لماذا اعتقلت السعودية رجل الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري؟تسويات مالية توصلت السلطات السعودية بالفعل لتسويات مالية مع عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال الأثرياء في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت السلطات الشهر الماضي إنه تم سؤال إجمالي نحو 200 شخص في إطار الحملة. وتقدر السلطات السعودية أن بإمكانها في نهاية الأمر استعادة نحو مئة مليار دولار من الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة. وتعمل السلطات على التوصل لاتفاق مع أشخاص تحتجزهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض وتطالبهم بتسليم أصول وأموال مقابل إطلاق سراحهم. وقال عدد من المستثمرين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن توقيف المصري هز دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية وأقطاب بقطاع الأعمال في أنحاء الشرق الأوسط حققوا ثروات في السعودية. واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية. وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق. وكانت مصادر قالت إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال في بداية نوفمبر تشرين الثاني. وحذر مسؤولون ورجال أعمال من أصداء الأزمة على الاقتصاد الأردني الذي يعاني بالفعل من الديون. والسعودية مانح رئيسي للأردن.