أكد ديوان الخدمة المدنية أن الحسابات الشخصية للموظفين الحكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها، إذ يُراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي، مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة، وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها.وأوضح الديوان أن ملفات التعريف الشخصية للموظف العام يجب أن تكون مجردة من المنصب أو المسمى الوظيفي، وبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انه في حالة كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسؤولية يوضح أن ما يقدمه على هذا الموقع إنما يمثل آراءه الشخصية ولا صلة للجهة الحكومية به.كما يحظر على الموظف نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء الى جهة عمله أو الحكومة بشكل عام، بالإضافة حظر الإساءة للأشخاص والأديان، أو الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة اعلامية من غير تصريح.وأشار ديوان الخدمة المدنية الى أن للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية، حق اتخاذ الاجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد إساءة استخدام أي وسيلة تواصل اجتماعي.