تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس، أجندة المجلس للعام 2018، حيث تم استعراض أهم ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن يعيشون على أرض إمارة دبي جميعاً.سيتم التركيز خلال أجندة عام 2018 على تطوير وتحسين الأداء التعليمي مع التركيز على مخرجات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية إلى جانب تسهيل مزاولة الأعمال ورفع جودة الخدمات الصحية، وضمان سهولة الوصول إليها بما يضمن توافر خدمات اجتماعية فعّالة تحقق السعادة عن طريق تحسين السياسات والبرامج الحكومية بشكلها الشمولي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً واضحاً للعمل الحكومي، مثّل مصدر إلهام لنا ونقطة للانطلاق نحو المستقبل المشرق، وما حققته إمارة دبي خلال العام 2017 من نجاح يعود في الأساس لسيرها على نهجه وخطاه، إذ نتخذ من فكره المستنير ونظرته المستقبلية منهجاً للعمل». وأكد سموه أن حكومة دبي ستعمل على توفير كافة السبل اللازمة لتحقيق السعادة لجميع المقيمين عليها قائلاً: «اعتمدنا اليوم أجندة المجلس السنوية للعام 2018، وسنقوم خلال العام إن شاء الله بإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم تنافسية الإمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تمكين المواطن الإماراتي لقيادة القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تدفع بعجلة التنمية والنهضة الاقتصادية». وحيث باتت دبي نموذجاً ناجحاً على كافة الصعد وتمثل مصدر إلهام للمدن التي تسعى إلى التقدم، أشار سمو ولي عهد دبي: «علينا تحقيق السعادة للمجتمع فهو عنوان العمل الحكومي وهو ما تُركز الأجندة السنوية للمجلس التنفيذي على ضمانه، لتسهيل حياة الناس وتقديم أفضل الخدمات، بما يضمن الحياة الكريمة لهم، إلى جانب الحفاظ على نموذج دبي كمدينة عالمية عصرية تمكنت من الجمع بين متطلبات الحداثة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والحضارية والمجتمعية الخاصة بها».وأردف سموه: «تلتزم أجندتنا الحكومية في تشجيعها ودعمها للمستثمرين، لتسهيل مزاولة الأعمال، وتحقيق التميز في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتطوير البنية التحتية والأمن، والتركيز على تحقيق رضا المواطن الإماراتي بالدرجة الأولى والمقيم» مضيفاً سموه:»ما وصلنا إليه اليوم من مكانة راسخة على مختلف الصعد، ومنافستنا لأكثر مدن العالم تقدماً، ليس سوى ثمرة ونتيجة للعمل بروح الفريق الواحد ما ساهم في وجود بنية تحتية نموذجية لكافة القطاعات واقتصاد ينافس أقوى الاقتصادات العالمية». وتنوعت مواضيع أجندة العام 2018 التي استعرضتها سميرة الريس مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بتركيزها على تنمية القطاع الاجتماعي بشكل متكامل، لضمان توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة وحماية ورعاية، وتمكين فئات المجتمع المختلفة، وصياغة سياسات تعمل على رفع مستويات الوعي الصحي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتركيز عليها منذ الصغر، ما يسهم في خلق جيل مثقف وواعٍ بأهمية هذه الأنماط الحياتية التي تضمن حياة صحية للأفراد. من جانب آخر اعتمد المجلس جملة من المبادرات والسياسات المقترح تنفيذها خلال العام 2018، من قبل الجهات الحكومية في الإمارة التي تتعلق بقطاعي الأمن والعدل اللذين يعتبران من أهم العناصر الواجب توافرهما في المجتمع، لما لهما من دور محوري في جميع القطاعات الحيوية، وهو ما جاء على شكل مجموعة من المبادرات والسياسات التي ستسهم في رفع المعدلات العالمية للإمارة والحفاظ على مستويات الأمن والعدل التي تتمتع بها من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز البنية التشريعية بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض إمارة دبي بشكل عام.وفيما يخص القطاع الاقتصادي فقد تركزت المبادرات على المساهمة في رفع تنافسية الإمارة بالقطاع الاقتصادي، بحيث تكون دبي الأفضل عالمياً في قطاع مزاولة الأعمال، وتكون حاضنة لرواد الأعمال المبتكرين من خلال توفير آليات عمل وسياسات تحفيزية وتشجيعية لجذب الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال. إضافة إلى ذلك، تشمل الأجندة مواضيع تهدف لرفع جودة الحياة والمعيشة، إلى جانب التكيف مع التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي فقد شملت المبادرات السياسات التنظيمية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الوجهات السياحية المختلفة. واعتمد المجلس استراتيجية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية التي استعرضت أبرز أهدافها الدكتورة ابتسام البستكي، مديرة إدارة الاستثمار والشراكات بهيئة الصحة بدبي، حيث ستسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتطويرها، بما يتماشى مع مخرجات خطة دبي 2021. من جانب آخر اعتمد المجلس مشروع إطار حوكمة حكومة دبي، الذي استعرضت محاوره، حمدة محمد بن كلبان، مديرة إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويهدف إلى مراجعة وتطوير منظومة الحوكمة في الإمارة من خلال تحديد الأنماط المؤسسية، وقواعدها حسب نوع الجهة الحكومية بهدف رفع كفاءة الأداء العام للمؤسسة بما يتناسب مع توجهات الحكومة وأهدافها. (وام)