أصدر البنك الدولي توقعاته الجديدة لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل حيث يتوقع تراجع معدل النمو إلى 6.4 % خلال 2018، مقابل 6.9 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.وأصدر البنك أمس، أحدث توقعاته للاقتصاد الصيني حيث يتوقع استمرار تراجع معدل النمو إلى 6.3 % خلال 2019.وتعكس هذه الأرقام الإشارات الصادرة من داخل الصين، بما في ذلك الإشارات الصادرة عن الرئيس الصيني «شي جينبينج» نفسه عن تراجع موضوع معدل النمو على سلم أولويات الحكومة الصينية مع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد.يأتي ذلك فيما يضع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين في البلاد، خلال الأسبوع الحالي، السياسة الاقتصادية للصين للعام المقبل، بما فيها أهداف نمو إجمالي الناتج المحلي، خلال المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي.يشارك في المؤتمر الذي بدأ أمس الأول الاثنين مئات الممثلين من الحكومات الإقليمية وهيئات الرقابة المالية، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».من جهة أخرى، أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، لوائح للاستثمارات الخاصة المتجهة للخارج بهدف التعاطي مع مشاكل، تتضمن العمليات غير المنظمة، التي برزت في ضوء الحملة المتسارعة للشركات المحلية للخروج إلى الأسواق العالمية.وقال منغ وي المتحدث باسم اللجنة المذكورة إن اللوائح تهدف إلى إرشاد نشاطات الأعمال المتجهة للخارج.وأضاف منغ أنه في الوقت الذي نعترف فيه بإسهام الشركات الخاصة في تصدير السلع والتكنولوجيا وبإسهامها في دفع مبادرة الحزام والطريق، إلا أن هناك أيضا تأثيرات سلبية، مشيرا إلى الاتخاذ العشوائي للقرارات والمنافسة الضارة وإهمال متطلبات الجودة والسلامة.ولمواجهة هذه المشاكل، تم إصدار هذه اللوائح بشكل مشترك من قبل لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي).وبحسب الوثيقة فإنه «يتعين على الشركات الخاصة تحسين قواعدها الداخلية المتعلقة باتخاذ القرارات والإدارة المالية للاستثمارات الخارجية، وتعزيز السيطرة على المخاطر من خلال تدابير السلامة وخطط الطوارئ».وأضافت الوثيقة أنه يجب اتباع الإجراءات المحلية والخارجية المتعلقة بالاستثمارات، ويتعين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، كما ينبغي للشركات الانصياع للقوانين المحلية ذات الصلة بالحماية البيئية.وأوضح منغ أن هناك قواعد مماثلة للشركات المملوكة للدولة يجري إعداد صياغتها.وتعد الوثيقة جزءا من جهود الحكومة لتهدئة الحملة المحمومة لعمليات الاستحواذ الخارجية وكبح التدفقات غير القانونية لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد.وقال مجلس الدولة في أغسطس إن البلاد ستحد من عمليات الشراء الخارجية للعقارات والفنادق والأندية الرياضية، وستشجع على إبرام الصفقات في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة.وتراجعت الاستثمارات الصينية غير المالية المتجهة للخارج بواقع 33.5 % على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام. (وكالات)