تسعى قطر لصرف النظر عن فشلها في إدارة الاقتصاد وتدهور العملة المحلية الريال بعد مقاطعة عربية لدعمها الإرهاب بإطلاق الاتهامات واختلاق التوهمات. وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر، وإغلاق حدودها مع السعودية التي كانت معبراً للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء. وقال مصرف قطر المركزي الثلاثاء إنه بدأ تحقيقاً بما وصفه محاولات للإضرار بالاقتصاد. في وقت سابق زج الإعلام القطري بمصرف هافيلاند الدولي ومقره لوكسمبورغ، بزعم مشاركته في إثارة حرب مالية مع قطر. وكذب البنك هذه الادعاءات بشده وقال إنه «سلوك غير لائق، ولم ينفذ أياً من التعاملات التي يرددها الإعلام القطري، مؤكدا أنه يهتم جداً بسمعته» وحسب وكالة رويترز، يشهد الريال القطري تراجعا في سوق الصرف الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريالات للدولار. وأدى هبوط قيمة الريال القطري الى زيادة كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم، وفقاً لمؤسسات مالية دولية. وتسعى الدوحة، بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي، إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات المسحوبة من الصندوق السيادي، الذي كانت أمواله خطاً أحمر، قبل مقاطعة عربية. وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد. وكانت مؤسسات مالية مصرفية عالمية وإقليمية قد ضيقت الخناق على الريال القطري بوقف التعامل عليه حتى بات «ممنوعاً من الصرف». وفي سياق ذي صلة قال رجل أعمال مصري يستثمر في قطر، إن وتيرة تنفيذ المشروعات تباطأت في قطر على نحو ملحوظ منذ المقاطعة العربية. وأعرب العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في قطر عن قلقها من تأخر دفع استحقاقاتها المالية. وأوضح عمرو علوبه، يستثمر في قطاع المقاولات بحسب ما نقل عنه موقع «بوابة»العين" الإخبارية، أن المشروعات الخدمية بقطاعات الصحة والتعليم في قطر تشهد تراجعاً لافتاً في معدلات التنفيذ الفترة الراهنة. وأشار علوبه الى تركيز الإنفاق على منشآت كأس العالم ما أثر على خطط تنفيذ المشروعات الأخرى، وتحديداً الخدمية التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في الجدول الزمني الخاص بها.