استخدمت الولايات المتحدة الاثنين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لسحب قرار ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وينص مشروع القرار على عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من يونيو 1967، فيما يدعو كل دول العالم للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478. الموقف الأميركي لقي استهجاناً عالمياً واسعاً، لأنه خالف رغبة المجتمع الدولي الذي أجمع - بلا استثناء - على أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل هو انحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي. الحمد الله: «الفيتو» انحياز للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك للشرعية الدولية أبو زيد: الولايات المتحدة تتحدى المجتمع الدولي د. القبيسي: نرفض الاستهانة بمشاعر العرب والمسلمين لن نتنازل عن القدس وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ومزيداً من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن القرار الأميركي لن يعطي أية شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأوضح: سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية، ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. اجتماع ماليزي ودعا نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي الشعب الماليزي إلى اجتماع تضامن واسع النطاق من أجل القدس، بمسجد بوترا في العاصمة الإدارية الماليزية الجمعة المقبل، ليكون منصة للشعب الماليزي - من جميع الأعراق والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية - ليعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والترويج للسلام دفاعاً عن القدس. وقال: ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكننا نحترم علاقتنا مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع نحو 10 آلاف شخص، من أبرزهم رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، ورئيس الحزب الإسلامي الماليزي عبدالهادي أوانج، بوصفه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للاحتجاج على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً لإسرائيل. اجتماع للمجموعة العربية من جانبه، أعرب أبو زيد عن أسف بلاده لعدم اعتماد هذا القرار المهم الذي جاء استجابةً لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال: من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً. وأوضح أن مصر بصفتها العضو العربي بالمجلس، تحركت بشكل فوري في مجلس الأمن، تنفيذاً لقرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة 9 ديسمبر الجاري، حيث قادت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة عملية تفاوض مطولة وهادئة مع جميع أعضاء المجلس، بالتنسيق الكامل مع بعثة فلسطين والتشاور مع المجموعة العربية بنيويورك، مستهدفةً الوصول إلى صياغة متوازنة لمشروع القرار، تستهدف الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، وتطالب جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعيد التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السلام. وأشار أبو زيد إلى أن حصول مشروع القرار على دعم 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15 يؤكد مجدداً على أن المجتمع الدولي رافض لأية قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. وأعلن عن اجتماع قريب للمجموعة العربية لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس. الوضعية القانونية مستمرة من جهتها، أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتورة أمل القبيسي أن قرار الولايات المتحدة الأميركية حول القدس، استهانة بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس. وقالت: تابعنا - بأسف بالغ - قرار اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، واستخدامها حق "الفيتو" في مجلس الأمن لتثبيته، وباسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ممثل شعب الإمارات، نؤكد أن مثل هذه القرارات الأحادية لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو حق كفلته القرارات الدولية، ونؤكد على أن القرار الأميركي الذي يستهين بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية من شأنه أن يغذي عوامل الاحتقان الخطيرة والأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت: نخشى أن يكون هذا القرار بمنزلة طوق نجاة لهذه التنظيمات، يساعدها على استئناف نشاطها الإجرامي مجدداً، فضلاً عن تأثيراته المدمرة لفرص تسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل عادل، نظراً لما يعكسه القرار من إخلال بمبدأ عدم التأثير في مفاوضات الحل النهائي، والتوجه بدلاً من ذلك إلى صيغة إقرار غير مبررة للأمر الواقع وتنحاز بشكل سافر للجانب الإسرائيلي. ونأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى مسار الوساطة النزيهة والسعي الجاد من أجل إيجاد بدائل وصيغ عادلة للسلام، كما ندعو اللجنة الرباعية الدولية للاضطلاع بالدور المنوط بها في عملية السلام، تحقيقاً للأمن والاستقرار، وترسيخاً للتعايش المشترك في منطقتنا. القضية الفلسطينية تختطف وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور أن الرئيس الأميركي ترمب أسدى إلينا جميلاً كبيراً عندما أيقظ وأفاق الشارع العربي والإسلامي، وحكامنا وحكوماتنا، وجعلنا نتنبه أن القضية الفلسطينية تضيع وتختطف اختطافاً كاملاً، مشيراً إلى أن قرار نقل السفارة الأميركية كان بوعد قديم وقانون صادر من الكونغرس منذ أكثر من 20 عاماً. وأضاف: سيتم إعداد ملف قانوني بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين للذهاب به للمحاكم الدولية بالتنسيق المشترك مع اتحاد البرلمان العربي. وشدد على أهمية مقاومة الشعب الفلسطيني، والذهاب بالقضية للمحافل الدولية خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية. وتابع: الملف القانوني سنتعاون فيه مع كافة الأطراف الفلسطينية، ومن بينها منظمة التحرير. واعتبر أن المأساة ليست في نقل السفارات إلى القدس، وإنما في غياب دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن الكيان الصهيوني لا يريد تفاوضاً أو تقاسماً ولو متر من أجل إقامة دولة فلسطينية، في ظل ما نعيشه من ضعف. رامي الحمد الله أحمد أبو زيد د. أمل القبيسي