كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 /‏‏ 1440هـ أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضًا ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبينًا أن ميزانية هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الرياض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، و محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي: «إن الجهاز الحكومي خطى خطوات كبيرة جدًا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح».مبينًا أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تم زيادة الإنفاق 4% مقارنة مما كان، وتم أيضًا خفض العجز إلى أقل من 10% أي 8,9 %تقريبًا، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص.تركيز على المواطنوأكد أن التركيز الأساسي حاليًا على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للحكومة والوزراء بالتركيز علي الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء.وبين أن من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة القادمة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جدًا في الإنفاق العام للسنة القادمة ضمن الإنفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهز لبدأ مشاريع تنموية استثمارية داخل المملكة.وأفاد أنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 مليار ريال على مشروعات تمس جوهر التنمية وستقوم صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني في إنفاق ما يزيد عن 50 مليار على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته. واستعرض وزير المالية نتائج ميزانية 2017 حيث، بلغت النفقات في الميزانية 926 مليار مقارنة بـ 890، مستهدف في ميزانية 2017 التي أعلنت العام الماضي وبزيادة في الإنفاق قدرها 4 %، كان التركيز فيها على الإنفاق في إعادة البدلات والإنفاق الرأس مالي الذي يستهدف تسريع إيصال الخدمات للمواطنين.وحول إيرادات 2017، قال الجدعان: «إن أرقام الإيرادات تجاوزت التوقعات والذات الإيرادات غير النفطية، فكان المخصص للإيرادات الغير نفطية 212 مليار في عام 2017، ولكنها بلغت نهاية العام 256 مليار لتحقق قفزة غير مسبوقة، ولو نظرنا إلى الإيرادات النفطية على مدى 4 سنوات السابقة، لوجدنا أن الإيرادات النفطية نمت بنسبة 130 %، ما بين 2014 إلى 2018، وهذا نمو غير مسبوق».زيادة الايراداتوأكد وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن موازنة المملكة 2018 حققت قفزة على مستوى الإيرادات غير النفطية لم يسبق أن تحققت وفاقت التوقعات، حيث بلغت 256 مليار ريال، في حين كانت التوقعات 212 مليار ريال، عادًّا ذلك جانب من جوانب النجاح المحقق لميزانية هذا العام، ومؤشر مهم يعكس حجم العمل التكاملي المبذول من مختلف قطاعات الدولة في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.مشاريع سكنيةوعن الإنجازات الملاحظة التي لمسها المواطن على أرض الواقع، أشار إلى قطاع الإسكان، بوصفه أحد القطاعات التي شهدت نجاحات لافتة خلال هذا العام، كاشفًا عن تخصيص 70 ألف أرض سكنية و 150 ألف وحدة سكنية وزعت فعليًا على المواطنين، ومن المقرر إنفاق ما يربو عن 50 - 60 مليار ريال على هذا القطاع من ميزانية 2018من خلال كلٍ من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وبعض المشروعات التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة، ومثل تلك الإنجازات فقد حقق قطاع النقل نقلة تنموية جيدة، بواقع 2000 كيلو متر على مستوى الطرق البرية، لافتًا النظر إلى قطاع الاتصالات الذي حظي بتطور كبير على نطاق الألياف الضوئية التي جرى إيصالها إلى 150 ألف منزل جديد خلال الربع الأخير من العام 2017م، على أن تغطي 700 ألف منزل بنهاية العام المقبل 2018م.وعن البرامج التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بتحقيق الأهداف الرئيسية والمنشودة للرؤية، نوه الجدعان ببرنامج التوازن المالي، بوصفه برنامجًا متكاملًا يحقق الاستدامة المالية، التي تعدّ واحدًا من أهداف الرؤية 2030،، لافتًا النظر إلى أن تمديد جدول برنامج التوازن المالي سيمكن من الوصول لقوائم مثالية في ميزانية عام 2023م، استنادًا على امتيازات تتمتع بها المملكة، مثل أن المملكة تعدّ ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم، وانخفاض نسبة الدين العام قياسًا بالناتج المحلي، إذ يمثل أجمالي هذا الدين الأقل بين دول مجموعة العشرين.سيناريو متفائلونوّه وزير المالية برأي صندوق النقد الدولي الإيجابي في السياسة المالية والاقتصادية للمملكة، الذي يصنف بالأفضل طوال تاريخه، مؤكدًا أن هذا الإنصاف لم يأتي من فراغ لأن حكومة المملكة أثبتت قدرتها على التنسيق المتكامل مع وبين الأجهزة التنموية الأخرى والأجهزة الاستثمارية، مثل صندوق الاستثمارات العامة.وحول التوجه الحالي في سياسة الإنفاق أوضح أن المعطيات الحالية دفعت الحكومة إلى الانتقال إلى سيناريو متفائل وأكثر تحررًا من السيناريو المتحفظ الذي انتهجت السير وفقه في الفترة الماضية، وارتأت اتخاذ سياسة الإنفاق بشكل أكبر، استنادًا لما أظهرته من قدرة وتمكن من المحافظة على مستوى العجز ضمن نطاق السقف المستهدف، ووسط تحقيقها قفزات ونمو في الإيرادات غير النفطية، أكثر مما كان متوقعًا.