علمت «  » أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل لخدمة قطاع المحاماة في الدولة والمتعاملين معه، لم يتم تحديثه منذ أكثر من عامين، فضلاً عن عدم انعقاد لجنة قبول المحامين منذ عام ونصف تقريباً، الأمر الذي سبب حالة غضب شديدة داخل الأوساط القانونية جراء مماطلة وزارة العدل في الاهتمام بشؤون المحامين.كان هدف إنشاء الموقع الإلكتروني تقديم المعلومات الكاملة لجميع المحامين، بما فيهم أولئك الذين ما زالوا تحت التدريب، والمحامون المقبولون أمام المحكمة الابتدائية، والمحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف، والمحامون المقبولون أمام محكمة التمييز، فضلاً عن تقديم مجموعة من الإرشادات يتعين مراعاتها، سواء عند اختيار محام لتولي مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، مثل التخصص، حيث إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، إلا أن ذلك لم ينفذ تماماً، حسب «ما رصدت «العرب» صفحات الموقع. في سياق متصل، أشار عدد من المحامين إلى أن وزارة العدل تتعنت في تحقيق رغبات المحامين، حيث إن هناك العديد من المحامين تحت التدريب انتهوا من المدة المقررة لهم، ومن المفترض أن يُنقلوا إلى جدول المشتغلين، إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم، منوهين بأن وقف القيد أثر على أعمالهم، فمنهم من لا يستطيع سوى قبول الدعاوى القضائية الابتدائية فقط، مؤكدين أن ذلك يؤثر سلباً على تحقيق العدالة الناجزة. وعلمت «العرب» أن هناك 3 محامين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد لجنة قبول المحامين بسبب تلك الإشكالية، وعدم تدرجهم في جداول القيد بسبب عدم انعقاد اللجنة منذ فترة طويلة، فيما أكد محامون آخرون أنهم سيتخذون الخطوات نفسها في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال المحامي عبدالله المطوع، إنه يعاني من تأخر انعقاد لجنة قبول المحامين، والذي تخطى العام ونصف العام، دون إبداء أي أسباب واضحة من قبل وزارة العدل، لافتاً إلى أن آخر اجتماع للجنة عُقد في أوائل 2016، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يُنقل إلى جدول المشتغلين حتى يكون «محامي استئناف» منذ مايو 2016، ولكنه حتى الآن لا يزال «محامي ابتدائي» بسبب عدم انعقاد اللجنة المعنية. وأضاف المطوع أن المعركة الأخيرة بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب قانون المحاماة، أثرت بالسلب عليهم، موضحاً أنه بسبب اللجنة لم يستطع قيد محامين غير قطريين يعملون في مكتبه، الأمر الذي تسبّب له في خسائر مادية كبيرة. وأكد المحامي المطوع أن هناك ما يقرب من 3 محامين قاموا برفع دعوى قضائية ضد اللجنة ووزارة العدل أمام المحاكم الإدارية، للحصول على حقهم في التسجيل بجداول المحامين للحصول على درجة «محامي استئناف»، مطالباً بضرورة عقد لجنة لتسيير أعمالهم والحصول على حقوقهم خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن عدداً كبيراً من المحامين يعانون من هذه المشكلة.;