كشفت وزارة المالية أنه تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023 بدلاً من 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلباً على النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية. وبخصوص آفاق الاقتصاد العالي، فإن صندوق النقد الدولي رفع في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، إذ توقع الصندوق أن يبلغ النمو 3.6 في المئة في عام 2017، و3.7 في المئة في عام 2018 مقارنة بـ3.5 و3.6 في المئة على التوالي حسب التوقعات الصادرة في أبريل من العام الجاري. وبشأن التطورات الاقتصادية والمالية لعام 2017، قالت الوزارة إنه بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنحو 8 . 0 في المئة وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن يستمر النمو سالباً بنحو 5 . 0 في المئة لإجمالي عام 2017. ويعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نمواً سلبياً بمقدار 2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 3 . 4 في المئة بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة بخفض انتاجها‏ النفطي وفقاً للاتفاق بين دول منظمة أوبك بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر 2016، والذي مدد لنهاية عام 2018. كما يتوقع أن يساعد النمو الإيجابي في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في تخفيف حدة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017 بنسبة 5 . 1 في المئة حيث سجل نمواً فعلياً حتى منتصف العام الحالي بمقدار 6 . 0 في المئة حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات على الرغم من انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف عام 2017. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي الاسمي فمن المتوقع أن يسجل نمواً إيجابياً بنحو 1 . 6 في المئة في نهاية عام2017 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الاسمي بنحو2 . 20 في المئة. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي بنحو 4 . 1 في المئة اخذاً في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلاً في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السالبة لهذا العام.