رفع البنك الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لهذه السنة، إلى 6.8 في المئة من 6.7 في تشرين الأول (أكتوبر)، اذ دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو. وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 من دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المئة على التوالي، نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيراً وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض. يذكر ان الأخطار الأساسية التي قد تؤدي الى خفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل. وأفاد البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين بأن «الائتمان يواصل النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، على رغم التباطؤ في الآونة الأخيرة. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفاعاً من 103 في المئة في نهاية السنة». ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لكن حملة بكين لخفض الأخطار في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزدات مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لكن تقرير البنك الدولي أشار الى إن النمو القوي منذ مطلع السنة، منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي «سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب، لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل». وأضاف التقرير أن الأخطار الخارجية على الاقتصاد الصيني، تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييداً في الاقتصادات المتـــــقـــــدمة وكــــذلك التـــوترات الجيوسياسية.