هيئة الرقابة المالية المصرية أمس إن العملات الرقمية الافتراضية وما يرتبط بها من معاملات، غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية. وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية المشفرة أو المنتجات المرتبطة بها. وأكدت أن النظام المالي المصري لا يوافق على التعامل فيها أو استخدامها. وحذرت الهيئة المستثمرين من التعامل بتلك الأدوات المالية التي وصفتها بأنها عالية المخاطر. وقالت إن تداولها يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل بتلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله. واعتبرت الهيئة أن “دعوات تحفيز وإغراء المستثمرين بالدخول إلى تلك الأنواع من التعاملات، في ضوء صعود أسعارها السريع والتلويح بضمان تحقيق عوائد مجزية، “يعد نوعا من التضليل”. وكان البنك المركزي المصري قد أكد في منتصف شهر يونيو الماضي أنه يتعامل بالعملات الرسمية فقط. وأكد أنه لا يتعامل بالعملات الرقمية المشفرة نهائيا. ويرى محللون أن تلويح السلطات المصرية بالمساءلة القانونية قد يكون صعب التنفيذ في ظل انتشار استخدامها خارج رقابة السلطات المالية في أنحاء العالم، وفشل محاولات دول كثيرة للحد من تداولها. وتشير البيانات إلى أن تشديد الصين لقيود التعامل بتلك العملات أدى إلى نتائج عكسية، حيث أدى إلى اتساع تداولها للتغلب على قيود انتقال الأموال إلى خارج الصين. وسجل تداول العملات الرقمية قفزة هائلة في العام الحالي وارتفعت القيمة الإجمالية لتلك العملات من نحو 50 مليار دولار في بداية العام إلى أكثر من 600 مليار دولار حاليا. وتستأثر عملة بتكوين لوحدها بنحو 60 بالمئة منها. ويجري حاليا تداول العشرات من العملات المشفرة، في وقت يوجد فيه أكثر من 800 عملة أخرى في مراحل مختلفة من الاستعدادات للتداول. وتستحوذ بتكوين على معظم الاهتمام بالعملات الرقمية وهي أول عملة طرحت للتداول منذ 2009، وقد ارتفع سعرها أكثر من 20 مرة خلال عام ليصل إلى 20 ألف دولار قبل أن تتراجع وتقبع أمس عند 18200 دولار. ويجرى استبدال البتكوين بالعملات الرسمية عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات. وتخشى المصارف المركزية من أن تقوض العملات المشفرة سيادتها على النظام المالي، وهي تقول إنها يمكن أن تستخدم في النشاطات غير المشروعة من قبل العصابات وعمليات غسيل الأموال. وتتصاعد النداءات في أنحاء العالم بضرورة تشديد الرقابة عليها، في حين سارت اليابان في طريق مختلف وسمحت بتداولها على نطاق واسع. ولوحت روسيا بالسماح بتداول العملات الرقمية في محاولة لتخفيف آثار العقوبات الغربية، وقد طالب رئيس معهد “إيفو” الألماني للأبحاث الاقتصادية كليمنس فوست أمس بتشديد الرقابة على عملة بتكوين وقال إن “على الدول والبنوك المركزية التفكير في تنظيم التعامل بهذه العملة”. وأضاف أنه “يتعين أن نسأل أنفسنا: ماذا عن عمليات التحويل التي تتم عبر البتكوين؟ هل ستفرض عليها ضرائب؟ هل من الممكن أن تحدث عبرها عمليات تحويل غير شرعية؟”. وتفكر العشرات من المصارف العالمية بالدخول في ميدان العملات المشفرة لأنها توفر سهولة انتقال الأموال بين البلدان المختلفة دون المرور بالسلطات المالية. ويقول محللون إن محاولات التضييق على تداول هذه العملات محكومة بالفشل مهما كانت إجراءات الدول والسلطات المالية. ويرجحون أن ترضخ مستقبلا لتحاول تنظيمها بدل مواجهة انتشارها.