يعد القاضي القطيفي محمد الجيراني؛ الذي يعمل قاضياً لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، الذي كشفت السلطات الأمنية السعودية، البارحة، أنه لقي حتفه، وأن خاطفيه الإرهابيين دفنوه في مزرعة ببلدة العوامية بالقطيف، من المشايخ المعتدلين في مواقفهم الدينية، والسياسية، والاجتماعية، فقد رفض – بوضوح وعلانية – أعمال العنف التي يقوم بها الإرهابيون لاستهداف رجال الأمن والمنشآت الحكومية في الشرقية. وقال في وسائل الإعلام المحلية والعربية، إنه اتخذ مواقفه بكل “قناعة شرعية وقناعة وطنية”، وإن حادثة إحراق منزله وسيارته بهدف إرهابه وتخويفه وبعث رسالة مماثلة لكل مَن يقف مع وطنه ضدّ الأعداء الراغبين في إثارة الفتنة الداخلية والطائفية، لن تثنيه عن قول الحق “ضدّ الفتنة” التي تحاول خلايا مسلحة وممولة من إيران إشعالها في السعودية. القاضي الشيخ محمد الجيراني؛ عُرف بمواقفه الجريئة الرافضة لبدعة ولاية الفقيه الإيراني الخامنئي، وعبّر عنها بشجاعة؛ كاشفاً عن أن أغلب المسلمين الشيعة في السعودية والخليج والدول العربية يرفضون الهيمنة والنفوذ الإيراني عليهم، وأنهم متمسكون بعروبتهم وبانتمائهم لأوطانهم وخدمتها والحرص على سلامتها، في مواجهة التضليل الفارسي الصفوي الذي يزعم بانتماء أتباع أهل البيت إلى الولي الفقيه الإيراني. وطالب بصرف الخُمس من الأموال التي تُؤخذ من طائفتهم على الضعفاء، والمحتاجين، والمرضى، ولا تذهب إلى إيران ولا العراق ولا لبنان لتُستخدم في أعمال إرهابية ضدّ دولهم. وكانت السلطات الأمنية السعودية قد عثرت، البارحة، خلال دهمٍ أمني، على جثة القاضي الجيراني مدفونةً بعد أن قتلت أحد المطلوبين الأمنيين في موقع الدفن ذاته الذي شهد تبادلاً لإطلاق النار؛ قضى فيه أحد رجال الأمن أيضاً. وكان الشيخ الجيراني؛ قد اختُطف من أمام منزله ببلدة تاروت في المنطقة الشرقية في 13 ديسمبر من العام الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين.