قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن مصير عودة صرف العلاوة السنوية لن يتحدد قبل أيام مقبلة، أي المدة المتبقية على بداية العام الميلادي الجديد، وتعتبر هذه المدة آخر ما ينتظره المتفائلون بعودة العلاوة، والتي تم إيقافها بالأمر السامي الكريم لعام 1438هـ، ولم يرد نصٌ سامٍ بإعادتها حتى الآن. وأضاف الشمراني لـ”عاجل”، الأربعاء (20 ديسمبر 2017)، أنه حتى لا يتم قطع الطريق على المتفائلين فلابد من توضيح الإجراء النظامي الخاص بموعد منح العلاوة السنوية، والذي يخضع لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية. واستشهد الشمراني بما نصت عليه المادة 17 من نظام الخدمة المدنية: (يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة)، موضحًا أن هذه المادة صادرة بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/ 7 / 1397هـ، ولم يتم نقضه بمرسوم ملكي حتى تاريخه. وأشار الشمراني إلى أنه طالما لم يصدر مرسوم ملكي بتحويل منح العلاوة السنوية من السنة الهجرية إلى السنة الميلادية، فإن ذلك يعني استمرار إيقافها حتى عام آخر. كان وزير المالية، محمد الجدعان، أجاب أمس الثلاثاء عن سؤال بشأن العلاوة السنوية، مؤكدًا أن هناك مبادرات بشأن الموظفين الحكوميين تتم دراستها وسيتم الإعلان عنها في حينه.