اجتاز تعديل قانون الضرائب الأميركي مرحلة حاسمة، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، بإقراره في مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لانتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضرورياً في مجلس النواب، لكن لا تأثير له. وأفسدت مشكلة إجرائية الخطوة الأخيرة للكونغرس. فقد تبنى مجلسا النواب والشيوخ، الواحد تلو الآخر، الثلاثاء، نصاً يجمع بين صيغتيهما. لكن 3 مواد لا تتطابق مع القواعد البرلمانية، تم تعديلها في اللحظة الأخيرة في مجلس الشيوخ، مما يلزم مجلس النواب بالتصويت من جديد. وتبنّى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية قبيل الساعة الواحدة (06,00 ت غ) الأربعاء، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ51 صوتاً مقابل 48. وأعلن نائب الرئيس مايك بنس النتيجة، وسط تصفيق الأغلبية، بينما كان كثيرون يكررون كلمة "تاريخي". من جهته، كتب ترامب في تغريدة أن "مجلس الشيوخ سيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب". وأعلن عن مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، إذا تم تبني النص نهائياً في مجلس الشيوخ. والقادة الجمهوريون واثقون من تمرير النص، إذ إن التعديلات طفيفة. ويفترض أن يرسل الكونغرس النص الأربعاء ليوقع الرئيس الأميركي أول إصلاح كبير في عهده يعتبره "هدية بمناسبة عيد الميلاد" إلى الأميركيين، وأول تعديل لقانون الضرائب الأميركي منذ ثلاثة عقود. وخلافاً للتعديل الذي أُجري في 1986، لم يؤيد أي ديموقراطي النص. وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات وبقيت موحدة، على الرغم من بعض الانتقادات والمساومات الشاقة. ولم يرفض النص سوى 12 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، حيث يشغلون 239 مقعداً. وقال رئيس مجلس النواب بول راين "إنه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ". وأضاف: "إننا نعيد إلى هذا البلد أمواله". وفي مجلس الشيوخ كان جون ماكين السيناتور الوحيد الذي لم يصوت، إذ إنه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية أريزونا. ويرى الديمقراطيون أن التعثر الإجرائي يعكس التسرع الجمهوري لتمرير نص كتب على عجل، بالقوة وبلا شفافية. وبذلك ينتقم ترامب لإخفاقه في إلغاء قانون الضمان الصحي (أوباماكير)، الذي أُقر في عهد باراك أوباما، وكان وعداً أول لم يتمكن من تحقيقه بعدما وواجه معارضة من معسكره، في سبتمبر/أيلول. ويتضمن التعديل الضريبي أساساً مطلباً مهماً للمحافظين، وهو إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لأوباما على الأميركيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي.نهاية سنة مثقلة سيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018، ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل. ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3%، ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة. لكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئياً فقط العجز الإضافي البالغ 1500 مليار. وكان يفترض أن يسمح بتبسيط الإجراء الضريبي لتعلن الدخول على أوراق بحجم "بطاقة بريدية". لكن هذا الوعد أثار جدلاً طويلاً، إذ إن مجموعات المصالح تمكنت من إنقاذ عدد من البنود مثل حسم فوائد القروض العقارية. وخفض الضرائب دائم للشركات، لكنه لن يستمر سوى إلى 2025 للعائلات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للأمد الطويل. وجميع الأميركيين تقريباً سيدفعون مبالغ أقل من الضرائب في 2018، لكن نصفهم سيفقدون القدرة الشرائية التي كسبوها، في 2027، حسب مركز سياسة الضرائب (تاكس بوليسي سنتر). ومع ذلك يشكل إقرار النص انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب، الذي يأمل أن يجعل من ذلك محوراً حاسماً في الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وكشف استطلاع للرأي نشرت شبكة سي إن إن نتائجه، أن الأميركيين يشككون في هذه الخطوة. ويرى ثلثا الأميركيين أنها ستعود بالفائدة على الأغنياء أكثر من الطبقة الوسطى. ويتضمن النص أيضاً فتحَ أراضٍ محمية في ألاسكا أمام عمليات الحفر النفطي. ويرى الديمقراطيون أيضاً أن الإصلاح الضريبي هو هدية بمناسبة عيد الميلاد، لكن للشركات والأكثر ثراء فقط. وقالت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن "إنه سطو.. سطو سيأخذ ملايين من الطبقة الوسطى لإعطائها إلى الأغنياء". وبعد انتهاء ملف الإصلاح الضريبي، لدى ترامب ثلاثة أيام للتوصل إلى تسوية كبيرة مع الغالبية والمعارضة بشأن الميزانية. وإذا لم يصوت الكونغرس على هذه الأموال قبل منتصف ليل الجمعة السبت، فسيترتب على الدولة الفدرالية إغلاق أبوابها في أزمة قد تفسد نهاية سنة الرئيس.