رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1439 – 1440 هـ ( 2018 ).  وقال معاليه : إن سخاء الإنفاق وضخامة برامج الميزانية تؤكد متانة الأسس القوية لاقتصاد للمملكة، وتبرز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي عمل بشكل دؤوب من أجل إنجاز التوجهات والرؤى والأهداف التنموية للخطط الاقتصادية للدولة مما أسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ومأسسة سياسات الشفافية والإفصاح المالي للدولة.  وأضاف معالي الدكتور محمد بنتن أن أجمالي النفقات الرأسمالية في ميزانية العام 2018 ارتفعت بنسبة 13.6 بهدف دعم البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيداً بزيادة الإيرادات بنسبة 34 %‏ عن العام الماضي، بسبب تطبيق إجراءات الإيرادات الغير نفطية وانخفاض عجز الميزانية العامة.  وأشار معاليه إلى أن الميزانية العامة الدولة رفعت سقف الإنفاق على الخدمات العامة، من خلال زيادة كفاءة الإنفاق مع استمرار التقدم في مسيرة خطط الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن ويستجيب لرؤية القيادة الرشيدة في الانطلاقة التنموية الشاملة على كافة المسارات والمحافظة على رفاهية المواطن.  وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن الميزانية الجديدة للعام 1439 – 1440 الموافق 2018 تؤكد سلامة منهجيات الإصلاح وبرامج التطوير والقدرة المالية للمملكة على مواجهة التحديات التنموية في المرحلة المقبلة، إذ تظهر الأرقام تحسنًا كبيرًا في كافة البنود، ومنها الإيرادات غير النفطية التي تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التوازن المالي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .  كما أكد حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على استمرار المسيرة التنموية في جميع مناطق المملكة وهو ما يجسده التوجه الصريح والواضح للاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى والاهتمام بالعنصر البشري الوطني الذي هو محور الخطط المستقبلية مما يسهم في زيادة قدراته الإنتاجية، ويضمن تحقيق المدخرات الكافية للاستثمارات التي تتطلبها العملية التنموية الشاملة.  وأضاف معالي وزير الحج والعمرة أن أرقام الميزانية الجديدة عكست رؤية الدولة نحو تعزيز الخدمات الأساسية لأبناء الوطن التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية، والتنمية الاجتماعية ومختلف القطاعات الخدمية الأخرى مع الالتزام بالشفافية التامة في الإفصاح المالي وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني الذي يتواجد بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.