أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماع عقدته صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأوضحت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن المشروع المذكور عُرض على المجلس في إحدى الجلسات السابقة، وارتأت اللجنة استرداده لمزيد من الدراسة، مشيرة إلى أن اللجنة قررت بعد إعادة المداولة ومناقشة المشروع، الموافقة عليه بناءً على توجهات المجلس.وأكدت الفاضل خلال الاجتماع على أهمية إيلاء المشروعات بقوانين اهتمامًا عميقًا يعكس ضرورة البحث عن مجموعة من الحلول التي من شأنها تعزيز قطاع الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال القيام بدراسات دقيقة لوضع الآليات التي تدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة ومساندة مستحقي الضمان الاجتماعي بشكل يضمن ديمومتها وتحقيق أهدافها.وقالت الفاضل إن لجنة الخدمات حريصة على الدفع بالتشريعات والقوانين التي توفر العيش الكريم للمواطنين.وبعد مناقشة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لمشروع القانون المذكور، قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأن المشروع، ومناقشته في أحد اجتماعاتها المقبلة.