المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 20 ديسمبر 2017 م واس انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الأول لمسؤولي لإدارات المتابعة بالجامعات السعودية (الواقع والمأمول) بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وبحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ، ومشاركة عدد من مدراء إدارة المتابعة للجامعات السعودية والإدارات الحكومية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة ويستمر لمدة يومين. وأعرب معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى أن الملتقى يسهم في التواصل بين إدارات المتابعات في الجامعات السعودية والارتقاء بعملية المتابعة وانعكاسها على الموظفين، كما يسهم في اكتساب الكثير من المعلومات والممارسات العملية من خلال عرض أوراق العمل التي يقدمها الباحثون، والاطلاع في أخر المستجدات والتطورات في العمل الإدارة مما تتيح الفرصة للخروج بفوائد كثيرة. وأكد الدكتورالسراني أن الإجراءات التنظيمية ضرورة إدارية لا يمكن للعمل الإداري أن ينجح بدونها، وأن الدولة -حفظها الله-حين أنشأت ديوان المراقبة، وهيئة مكافحة الفساد، وألزمتْ مؤسسات الدولة بإيجاد إدارات المتابعة والمراقبة الداخلية، وفتحت باب البلاغات في المخالفات الإدارية هو من أجل ضبط العمل، وأن الدولة تدرك أنه لا يمكن لأي عمل إداري أن ينجح بدون رقابة وتدقيق ومتابعة. وأضاف أن القصد من إدارة المتابعة هو إعطاء انطباع عن مدى انضباط الموظف بعمله، مما يساعدُ الإدارة العليا والإدارة المباشرة على قياس مستوى الأداء، مضيفاً أن مهام إدارة المتابعة لا تلغي دور مدراء الإدارات في قطاعات الجامعة في متابعة الموظفين، كما أن الجولات الميدانية التي تقوم بها إدارة المتابعة، هي تعزز لحقوق الموظفين. بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، ووكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري إن هذا الملتقى يعزز من التواصل بين إدارات المتابعة بالجامعات السعودية وتبادل الخبرات بينها. بعدها ألقى مدير عام إدارة المتابعة بجامعة المجمعة، خالد الذيابي كلمة شكر فيها معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني على تنظيم الملتقى الأول من نوعه والذي يسلط الضوء على التجارب والخبرات في إدارات المتابعات بالجامعة السعودية. عقب ذلك انطلقت أعمال الملتقى بمحاضرة قدمها مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز المجلي وجاءت بعنوان (دور هيئة الرقابة والتحقيق في تفعيل إجراءات المتابعة الإدارية)، قال فيها إن الموظفين الخاضعين لرقابة الهيئة هم جميع الموظفين المدنيين بالوحدات الإدارية الحكومية، والمؤسسات العامة. وبين المجلي أن الهيئة تمارس الاختصاص الرقابي في الرقابة الإدارية التي تختص بإدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة، والرقابة المالية التي تختص بإدارة الرقابة المالية وفقاً للأمر السامي الكريم في 26 /9 /1394 هـ، مستعرضا في محاضرته أدوار هيئة الرقابة في تفعيل إجراءات المتابعة الإدارية لضمان الانضباط وتنفيذ الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات. وفي ختام محاضرته، شكر المجلي معالي مدير الجامعة على إقامه هذا المتلقي الذي يؤكد الجهود المستمرة في تطوير إدارات المتابعة بالجامعات السعودية والإدارات الحكومية. // انتهى // 15:10ت م www.spa.gov.sa/1700561