يلاحق القضاء الفرنسي خمسة أطباء بتهمة تزوير إفادات صحية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين. فهذه الوثائق تشير الى ان هؤلاء المهاجرين يعانون من حالات مرضية تجبر الدولة الفرنسية لإبقائهم على أراضيها والاستفادة من النظام الصحي لمعالجتهم. وأشارت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، الى أن التقديمات الصحية التي أمنها النظام الصحي لهؤلاء المهاجرين وصلت قيمتها الى ما يقارب 3.9 مليون يورو. رئيسا مؤسستين تعملان في المجال الإنساني واثنان من المتعاملين معهما، متهمون ايضاً بتشكيل "عصابة منظمة للمساعدة على الإقامة غير الشرعية والاحتيال واستغلال الثقة". وتقول مصادر قضائية إن بلاغاً صادراً عن مكتب الصحة الإقليمي ضد عدة أطباء دفع بالشرطة لتوقيف هؤلاء المتهمين التسعة خلال الشهرين الماضيين في ضواحي العاصمة باريس. التحقيقات التي بدأها مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية أظهرت ان شبكة الأطباء هذه بدأت منذ عام 2012 بالتواطؤ مع رئيسي المنظمتين والمتعاملين معهما. لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين وجعل إقامتهم شرعية، كان رئيسا المنظمتين الانسانيتين يعدان الملفات مع الإشارة الى إصابتهم بأمراض عقلية. وكانا يتقاضيان عن كل طلب مبلغ خمسة آلاف يورو ويتقاسمانه مع المتعاملين معهما. وتجدر الإشارة الى ان المهاجرين غير الشرعيين الذين استفادوا من الشهادات الصحية المزورة للبقاء على الأراضي الفرنسيين قدموا من دول افريقية تقع غرب المغرب.الأطباء وماذا يسجلون الأطباء الخمسة بينهم ثلاث أطباء نفسيين، هؤلاء المهاجرون "المرضى" يستفيدون من العلاج الطبي المجاني، وتغطي تكاليفه مؤسسة الضمان الصحي. أحد هؤلاء الأطباء صرح لمكتب الضمان الصحي عن 27 ألف معاينة في السنة، بمعدل 74 معاينة في اليوم. ذروة هذه المعاينات في يوم واحد وصلت الى 800 معاينة. طبيب آخر سجل الصحي فواتير بلغت قيمتها 867 ضعفاً عن المعدل.بعض من أرباح التزوير والاحتيال صادر المحققون من هؤلاء المتهمين التسعة: أكثر من 489 ألف يورو، أربع شقق قيمتها 1.285 مليون يورو، سيارتين، وأشياء أخرى فاخرة غالية الثمن، عام 2016، فككت السلطات الفرنسية خمسة منظمات تعمل على تزوير أوضاع الأجانب من أجل اعتبارهم "أجانب مرضى". وفق أرقام وزارة الداخلية، عام 2016، تم اصدار 6.835 إقامة لأجانب مرضى، بزيادة قدرها 4.3% عن العام الذي سبقه. المدير العام لمكتب الهجرة والاندماج ديديه ليشي أشار الى ان نسبة قبول ملفات الإقامة هذا العام وصلت الى 56% مقابل 77% عام 2014، "وهذا نتيجة العمل على محاربة الاحتيال". وأقر ليشي بوجود صعوبة في التعرف على حالة المرضى النفسية وان خطورة التعرض للغش والاحتيال هي أكبر حين يتعلق الامر بالطب النفسي.