تعتزم المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على بولندا بسبب ما تراه المفوضية تهديدا للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، فيما قالت المتحدثة البولندية الحكومية إن القرار قد يكون مرتبطا برفض وارسو قبول استقبال مهاجرين مسلمين. أبدت الحكومة البولندية رد فعل هادئ حيال قرار المفوضية الأوروبية البدء في اتخاذ إجراءات عقابية ضدها بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. وقال وزير العدل البولندي والمدعي العام في البلاد، زبجنيف تسيوبرو، اليوم الأربعاء (20 كانون الأول/ديسمبر 2017):" تلقيت خبر القرار بهدوء". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتزامها البت في فرض عقوبات على بولندا بسبب ما تراه المفوضية تهديدا للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وذلك حسبما أكد متحدث باسم المفوضية اليوم في بروكسل. يشار إلى أن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، والتي تتم في إطار المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد. ويمكن أن تصل العقوبة المشددة إلى سحب حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.  وتمنح القوانين الجديدة في بولندا، التي دخل جزء منها حيز التنفيذ وجزء آخر يتم التخطيط له، وزير العدل البولندي تسيوبرو صلاحيات واسعة النطاق على قطاع القضاء، وتتخوف المفوضية من أن هذه القوانين من شأنها أن تهدد استقلال القضاء. لكن تسيوبرو نفى هذه الاتهامات الموجهة إلى هذه القوانين. وأكد الوزير البولندي أن بلاده دولة دستورية وأنها لن تكون موضع تقدير على مستوى الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان لديها نظام قضائي فاعل، وأضاف أنه يجب تفعيل الإصلاحات القضائية لهذا السبب. فيما قالت بياتا مازوريك المتحدثة باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا اليوم الأربعاء إن قرار المفوضية الأوروبية قد يكون مرتبطا برفض وارسو قبول استقبال مهاجرين مسلمين. وأضافت مازوريك للصحفيين "قد يكون هذا نتيجة ليس فقط لشكوى قدمتها المعارضة (ضد بولندا إلى المفوضية الأوروبية) ولكن أيضا بسبب أننا لا نرغب في قبول مهاجرين، لا نرغب في قبول مهاجرين مسلمين، لأننا نحرص على أمن البولنديين". وفي الوقت نفسه قالت المتحدثة الحكومية يوانا كوبتشينسكا لرويترز اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مستعد لإجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن سيادة القانون في بولندا في كانون الثاني/يناير. ويرى حزب القانون والعدالة الحاكم، أن الجهاز القضائي ظل دون إصلاحات منذ انتهاء الحقبة الشيوعية في 1989، وأن الفساد وصل إلى الجزء الأكبر من القضاة. وكان رئيس الوزراء البولندي ماتوسز مورافيكي قد أعلن أنه يتوقع أن تبدأ المفوضية في الإجراءات العقابية وقال إن "البدء في الإجراءات من الحقوق الخاصة للمفوضية"، وأعلن أيضا اعتزامه إجراء نقاش في كانون الثاني/يناير المقبل مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية حول إصلاحات القضاء. وأعرب مورافيكي عن أمله أن تتمكن وارسو وبروكسل من التوصل إلى مستوى للتعاون خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة "وذلك على الرغم من بعض الخلافات". ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)