(كونا) -- وافق الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء على اتفاق سياسي جرى التوصل اليه بين الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي حول تعزيز القواعد الاوروبية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الإجراءات الجديدة تنضوي على هدفين رئيسيين للحيلولة دون استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية والخروج بقواعد واضحة لمنع اخفاء الاموال على نطاق واسع.وتأتي الإجراءات في اطار خطة عمل المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب التي أنشئت في عام 2016 في أعقاب موجة الهجمات الإرهابية التي هزت أوروبا.وفي هذا الصدد قال توماس تونيست وزير مالية استونيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية في بيان "ان اتفاق اليوم خطوة هامة على طريق تجفيف منابع تمويل الارهابيين".واضاف "ان الإجراءات تتضمن وسائل لمساعدة السلطات على تتبع التدفقات المالية بشكل افضل وتعطيل تمويل الشبكات الاجرامية". على صعيد اخر أعرب وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي عن امتنانه لحكومة السودان لتسهيل اول زيارة له الى السودان وللمحادثات الصريحة والايجابية التي جرت مع المسؤولين السودانيين حول حقوق الانسان".وذكر الوفد في بيان انه اعجب بحالة التعايش السلمي التي تجمع مختلف الاديان في السودان وما يتمتعون به من حرية عبادة" معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء عدد قضايا حقوق الإنسان التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.والتقى الوفد المكون من أربعة أعضاء خلال زيارته للسودان في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري عددا من المسؤولين والنواب.من جانب اخر هدد الاتحاد الأوروبي بولندا اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات عقابية ضدها نتيجة وجود ادلة واضحة لانتهاكها سيادة القانون.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز في مؤتمر صحفي "للأسف تعمقت مخاوفنا على مدى عامين اذ اعتمدت بولندا 13 قانون يعرض استقلال القضاء وفصل السلطات لخطر كبير".وأضاف "لذا قررنا مع الأسف تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي اذ انه الحقائق لا تعطينا خيارا اخر" مبينا ان امام بولندا ثلاثة اشهر لمعالجة تلك المخاوف.