نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة قررت إحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق فيها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وأوضح أن القرار اتخذ بناء على "ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية" حول الصفقة، وبعدما أثار نواب في البرلمان المسألة في جلسة عقدت الأربعاء. وكانت صحيفة الرأي نشرت تقريرا نقلا عن مجلة "ماريان" الفرنسية يفيد بأن وسيطا طلب من رئيس شركة "ايرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لمجموعة ايرباص، نسبة 6 بالمئة عمولة. وبحسب المصدر ذاته كتبت المجلة الفرنسية أن ايرباص هيليكوبترز "عاشت في خريف العام 2016، وضعا صعبا، حيث كانت تواجه في ذلك الوقت إلغاء عقد رئيسي لها مع السلطات البولندية إلى حد أنها وضعت تصورا يفضي إلى التخلي عن العديد من العاملين لديها، ما دفع إلى فرض ضغوط على أقسام الشركة للدخول إلى أسواق أخرى والفوز بصفقات جديدة" وأكد تقرير "ماريان" أنه "نتيجة لذلك، تمكن أحد الوسطاء المحليين خلال فترة أعياد الميلاد من إبرام صفقة مع الكويت تشمل بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز كاراكال مقابل 1.071 مليار يورو، لكن على رغم هذا النجاح الذي لا يمكن إنكاره، قررت الإدارة المركزية لشركة ايرباص عدم سداد العمولة إلى الوسيط بعد أن اكتشفت إدارة ايرباص حصول مناورات غامضة تبرر عدم دفعها المبلغ المستحق". وذكرت المجلة الفرنسية أن وسيطا محترفا عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت والتي بدأت قبل نحو ست سنوات وتحديدا في العام 2011 وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن الطرف المحلي الذي اتفق معه نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر وهو الحرس الوطني في الكويت بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية، فيما كانت ايرباص هيليكوبترز تأمل في ذلك الوقت في بيع 12 مروحية كاراكال، ثم 24 فقط. وبحسب الرأي الكويتية، كشفت المجلة الفرنسية رسالة من الوسيط المحترف ويدعى فريد عبدالنور، إلى مسؤولي شركة ايرباص يطالبهم بسداد قيمة العمولة التي يتوقعها على العقد، بما يصل إلى 6 بالمئة عن صفقة الـ30 طائرة مروحية. وكانت الدولة الخليجية وافقت على شراء الطائرات في اغسطس/اب 2016 في اطار مجموعة صفقات بين الكويت وفرنسا بلغ حجمها 2.5 مليار يورو.