قرر المجلس الفدرالي السويسري، أمس، إلغاء التجميد الإداري للأصول المصرية التي تعود للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز بارزة بنظامه، ومدد تجميد أصول نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والنظام الأوكراني السابق. وقالت الحكومة السويسرية إنها ستلغي تجميد أصول مصرية بحوالي 436 مليون دولار مازالت مجمدة في أعقاب انتفاضات «الربيع العربي». لكن عذه الأموال لن يتم صرفها، حيث قالت الحكومة إنها ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشؤها قانونيا. وقررت الحكومة استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته مدة عام آخر.