مقديشو - قال نواب صوماليون الأربعاء إنهم يخططون لمساءلة الرئيس محمد عبدالله بغرض عزله في خضم أزمة سياسية متفاقمة مع أقوى العشائر في البلاد قد تضع الحكومة حديثة النشأة على مسار يفضي لانهيارها. وقال النائب مهاد صلاد إن البرلمان أجل الأسبوع الماضي جلساته حتى نهاية فبراير/شباط، لكن عددا من النواب يريدون أن يعود المجلس للانعقاد لأسباب طارئة. وأضاف صلاد "96 نائبا طلبوا من رئيس البرلمان إعادة فتح دورة انعقاد المجلس للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس المتهم بانتهاك الدستور والخيانة وتدمير الولايات الاتحادية وغيرها". ولم تُسلم رسالة النواب بعد لرئيس البرلمان. ويضم البرلمان الصومالي 275 نائبا ويتعين لعزل الرئيس تأييد ثلثي الأعضاء. وجاء مقترح النواب بعد غارة دامية يوم الأحد الماضي على منزل الزعيم المعارض عبدالرحمن عبدالشكور الذي خاض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس محمد عبدالله المعروف عالميا بلقب "فرماجو". واعتقلت قوات الأمن عبدالشكور بعد اشتباك مع حراسه أدى لمقتل خمسة أشخاص. وقال وزير الأمن إن تهمة الخيانة ستوجه لعبدالشكور. وينتمي الأخير لعشيرة هبر جدير القوية التي ينتشر أبناؤها في أرجاء وسط جنوب الصومال. وقال النائب والوزير السابق للأمن عبدالرزاق محمد إن كثيرا من النواب غاضبون الآن من ترويج الحكومة لنفسها على أنها إصلاحية بينما تعتقل منتقدين لها مثل عبدالشكور. ويأتي الحشد لعزل الرئيس بينما يواجه الصومال هجمات ارهابية تنفذها حركة الشباب الموالية للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول ايجاد موطئ قدم في البلاد التي تمزقها الحروب. وأضعفت الاعتداءات الإرهابية الحكومة الصومالية في الوقت الذي تعجز فيه قوات الجيش عن صد هجمات حركة الشباب والدولة الإسلامية. وقررت الولايات المتحدة الخميس الماضي تعليق مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم وحدات القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، مما يوجه ضربة للجيش الصومالي في وقت تبدأ فيه قوات حفظ السلام الأفريقية في الانسحاب الشهر الجاري. وانتشرت قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو قبل نحو عشرة أعوام للتصدي لحركة الشباب الإسلامية ويفترض أن تتولى القوات الصومالية مهامها في نهاية المطاف. لكن الولايات المتحدة التي تمول أيضا القوة الأفريقية المؤلفة من 22 ألف عسكري شعرت بخيبة أمل من عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء جيش وطني قادر على البقاء.