علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن لجنة التحقيق النيابية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية قد خلت توصياتها النهائية من التوجه نحو «الاستجواب» أو استخدام أدوات المساءلة البرلمانية، إذ جاءت التوصيات في مجملها «توجيهية».وبالرغم من تداول فكرة المساءلة و«الاستجواب» في الاجتماعات الأخيرة للجنة، إلا أن القرار الذي تم التوصل إليه أن يترك الخيار في ذلك إلى أعضاء مجلس النواب حين يطرح تقرير اللجنة للمناقشة -بحسب المصدر.وجاء على رأس التوصيات -وفقًا للمصدر- التوجيه إلى إصدار لائحة تحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية، طبقا للمادة 6/‏6 من القانون 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.كما أوصت اللجنة بإنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في مملكة البحرين وتوزيع المنتجات الدوائية، كما أوصت اللجنة بإقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتطوير نظم الترقية.ودعت اللجنة في توصياتها إلى إنشاء نظام إلكتروني لرصد المخاطر والصرف الدوائي، وتحديد المؤشرات وتعزيز الاستراتجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى، مع ضرورة تثقيف جميع العاملين في القطاع الصحي بتنفيذ خطة إدارة المخاطر.ويشير التقرير الذي يتوقع أن تقوم اللجنة بالكشف عن توصياته عبر مؤتمر صحفي سيعقد قريبًا،إلى أن وزارة الصحة أخفقت في الحفاظ على استشاريين على مستوى عالٍ، إذ لجأوا إلى التقاعد نتيجة لعزوفهم عن العمل في المستشفيات الحكومية، مؤكدا -المصدر- أنه بحسب سعي اللجنة فقد تم التوصل إلى قناعة أن الوزارة لم تقم بجهود حقيقية للحفاظ على الاستشاريين واحتوائهم، إذ كانت الوزارة توافق على الاستقالات التي تقدم إليها من دون سؤال ولا حوار مع الكفاءات التي كانت في حوزتها.وبين أن التعامل الرسمي البحت للجنة جعل منها غير قادرة على الوصول إلى نتائج دقيقة، وتسجيل القصور في الوصول إلى بعض المواطن التي ينبغي أن توثق في التقرير، مضيفًا «كان المسؤولون في الوزارة يحاصرون اللجنة بذريعة النظم القانونية وأن التحرك ينبغي أن يكون وفقا لمراسلات، ما أنتج قصورًا في الرؤية الكاملة للسلك الطبي، فمثلاً حين تم سؤال المسؤولين عن المخازن التي يتم حفظ الأجهزة فيها، ذكروا أنهم لا يملكون مخازن لذلك حين يشترون ويستخدمون الأجهزة مباشرة، في الوقت الذي يمتلك النواب معلومات أكيدة عن وجود أجهزة بعشرات الآلاف لم تستخدم بعد».وذكر أن اللجنة رصدت معاناة في مسألة المواعيد، لاسيما في مجمع السلمانية الطبي، وبعض المراكز التي تقع في مناطق تشهد كثافة سكانية كبيرة، إذ يعاني السكان في الحصول على المواعيد، وطول فترات الانتظار.