عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة، الحكم الصادر على آسيوي أدين بتزوير رخصة قيادة سعودية والحصول على أخرى بحرينية، واكتفت بحبسه سنة واحدة بدلاً من ثلاث قضت بها محكمة أول درجة.وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتهم قدم إلى الإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من المملكة العربية السعودية، وطلب تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة صادرة من البحرين. وبحسب الإجراء الإداري يتم إرسال رخص القيادة المستبدلة للبحرينية لمحل إصدارها، وتمت مخاطبة الإدارة العامة للمرور بالسعودية. وجاء الرد المفاجئ أن الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات، ما يدل على أنها مزورة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 نوفمبر 2013 اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام «حسن النية» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة من الإدارة العامة للمرور، وجعل واقعة مزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن أمد الموظف بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة، كما اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص.