انطلقت في الرياض اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة السعودية - الجيبوتية المشتركة برئاسة وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول بن حسين الهذلول من الجانب السعودي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي الأستاذ محمد علي حسن، وبحضور سفيرَيْ البلدين. وفي بداية اللقاء رحب المهندس الهذلول بأعضاء اللجنة من دولة جيبوتي وممثلي الجهات السعودية في اجتماعات اللجنة، مؤكدًا أهمية اللقاءات المباشرة لدفع عجلة مشاريع التعاون بين الدولتين الشقيقتين إلى الأمام لما فيه المصلحة المشتركة في المجالات كافة، والتأسيس على العلاقات المتينة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبًا. وفيما يتعلق بتطوير الجانب الاقتصادي أبدى وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي تطلعه إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أفضل مما هي عليه في الأعوام السابقة، بما يعكس طموحات وآمال قيادة البلدين، والإفادة من الإمكانات المتوافرة؛ ما يتيح فرصًا عديدة لإقامة المشاريع المشتركة وكل ما يؤدي إلى تحقيق علاقات اقتصادية وتجارية أفضل. لافتًا إلى أن أبرز ما تحقق منذ عقد الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة إنشاء مجلس الأعمال المشترك الجيبوتي - السعودي. ودعا الهذلول أعضاء اللجنة من الجانبين إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير أفضل السبل التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، وفي المجال الأمني. وهناك اتفاقيات ومذكرات أخرى تحت الدراسة حاليًا. من جانبه، رأى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي أن هذه اللجنة تأكيد لعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتَيهما، وأن هذه الاجتماعات من شأنها المساعدة في التغلب على العوائق التي تعترض طموحات المجتمعين، إضافة إلى تشجيع وتحفيز وإتاحة الفرص لمزيد من التعاون. وتتواصل أعمال اللجنة المشتركة على مدى يومين، وذلك فـي إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفيـن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله - حفظهما الله -، وتنفيذًا للاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقّعة بين البلدَين في جيبوتي عام 2011.