لوكسمبورج (د ب ا) قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس، بأنه يتعين تعديل أوضاع شركة أوبر لخدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الإنترنت واعتبارها كإحدى شركات النقل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل نكسة للشركة. وقالت المحكمة: «إن أوبر لا يمكنها المطالبة بالتمتع بالحريات المتاحة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية. وبدلا من ذلك، فان عملياتها تقع في نطاق خدمات النقل، التي تحكمها قوانين وطنية في الدول الأوروبية». وأضافت المحكمة: «الخدمة التي تقدمها أوبر و تعمل على إيصال أفراد بسائقين غير محترفين تقع في نطاق خدمات النقل»، موضحة «لذلك يمكن للدول الأعضاء تنظيم الأوضاع المتعلقة بتقديم هذه الخدمة». وهذا يعني أن الدول الأوروبية ربما تطلب من السائقين الحصول على تراخيص وتصاريح، مثل قطاع سيارات الأجرة. ويشار إلى أن هذه القضية مثيرة للجدل، لأن مثل هذه المتطلبات استخدمتها بعض الحكومات الأوروبية في السابق مثل ألمانيا والمجر والدنمارك لإنهاء خدمة مشاركة السيارات. وكانت إسبانيا قد أحالت القضية لمحكمة العدل، بعدما أقامت رابطة لسائقي سيارات الأجرة في برشلونة قضية ضد أوبر بعد اتهامها بالمنافسة غير العادلة، لأن الشركة وسائقيها لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة للعمل. وقالت أوبر: «إنها خدمة رقمية تصل الزبائن بالسائقين، ووفقا لذلك يمكنها التمتع بحريات كبيرة في إطار قانون الاتحاد الأوروبي».