دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خدمة إلكترونية جديدة ضمن موقعها الإلكتروني، تختص بتنظيم عمليات التجارة الدولية والمحلية في الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض المشمولة في اتفاقية «سايتس» الدولية التي تُعنى بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتي انضمت لها الدولة بموجب مرسوم اتحادي رقم (86) لسنة 1989، وعلى أثره تم توقيع الاتفاقية في (9) مايو 1990، وأصدرت على إثره القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة، وحماية الحياة الفطرية من الانقراض. وعددها 5800 حيوان، و30 ألف نوع نبات محمية ومهددة بالانقراض. وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين استكمال الإجراءات كافة عن طريق الموقع الإلكتروني من دون الحاجة لمراجعة مكاتب خدمة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل الخدمات الحكومية إلى الشكلين الإلكتروني والذكي، بما يساهم في ضمان قدرة المتعاملين على الوصول لها على مدار الساعة، واختصار زمن تنفيذها. وتضم الخدمة الجديدة قسمين، الأول يختص بإجراءات التسجيل والترخيص وإصدار الجوازات للتجارة الدولية للحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض وفق اتفاقية «سايتس»، وتشمل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والقسم الثاني بحركة التجارة المحلية تسجيل ونقل ملكية الحيوانات الموجودة داخل الدولة سواء للأفراد أو التجار. وقالت منى الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة، إن الهدف الأساسي من الخدمة هو زيادة معدلات رضا وسعادة المتعاملين عبر تحويل الإجراءات كافة للشكل الإلكتروني في المرحلة الحالية، وعلى التطبيق الذكي للوزارة لاحقاً، إضافة إلى تنظيم حركة التجارة في الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض التي تشملها اتفاقية «سايتس»، والبالغ عددها 5800 حيوان، و30 ألف نوع نبات، لضبط حركتها بشكل قانوني ومنظم، وتسجيل الحيوانات والنباتات كافة التي تشملها الاتفاقية وموجودة بالفعل داخل الدولة، تفادياً لتخلص بعض مقتنييها منها بشكل عشوائي، ما يتسبب في وجود حيوانات ضالة قد تهدد سلامة الآخرين، وسلامتها. وأضافت: «ستضم الصفحات الإلكترونية المخصصة للخدمة على موقع الوزارة، تفاصيل كاملة عن اتفاقية سايتس والحيوانات والنباتات المسجلة بها، ما يساهم في توعية الأفراد بالأنواع التي يـُحظر شراؤها واقتناؤها من دون تسجيل». وأشادت منى الشامسي بالجهود التي بذلتها هيئة البيئة بأبوظبي خلال الفترة الماضية في تسجيل الصقور وإصدار جوازات سفرها، وبعض إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، منوّهة إلى أن الخدمة الجديدة تأتي بديلاً متكاملاً للموقع الإلكتروني السابق «سايتس دوت أيه إي»، والذي كان تابعاً لهيئة البيئة في أبوظبي. وتضم الخدمة الجديدة ثلاث خدمات إلكترونية فرعية، تشمل تسجيل أو إلغاء ملكية نوع مدرج على اتفاقية سايتس، ونقل ملكية نوع مدرج على الاتفاقية، وإصدار شهادة إعادة تصدير أو استيراد، حيث تتم إجراءاتها كاملة بشكل إلكتروني من دون الحاجة لمراجعة مكاتب خدمة العملاء التابعة للوزارة. وأكدت أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً في اتفاقية «سايتس» فإن مسؤولية الالتزام باشتراطاتها وبنودها تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، موضحة أن هذه المسؤوليات تشمل قيام الأفراد بالتأكد من وجود شهادات مصاحبة عند شرائهم لأي حيوان أو نبات حي أو بعض أجزائه ومشتقاته مسجلاً على لائحة الاتفاقية. ولفتت إلى أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، حدد عقوبات على مخالفة أحكامه، تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وبغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة الأنواع أو العينات المضبوطة.