يعتبر مركز التحكيم الرياضي السعودي نموذجاً يحتذى به في فض المنازعات الرياضية، بعيداً عن القضاء، فهو يعتبر المرجعية النهائية في فض المنازعات، ولا تقبل المنازعات الرياضية في المحاكم العادية، ويوفر مشقة التقاضي لدى «كاس». إلا أنه من المؤسف أن نجد في قضايا التحكيم الرياضي وفض المنازعات أن معظم الدول العربية يتم الخلط فيها بين القضاء العادي والتحكيم الرياضي مثل مصر، بالرغم من وجود مركز تحكيم رياضي فيها، إلا أن بعض القضايا تنظر في المحاكم العادية، وكذلك الأردن وغيرها. شفافية ونزاهة ويقول المستشار القانوني السعودي أحمد المحيميد إن مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬السعودي‭ ‬هو الحصري‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والمنازعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالرياضة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬الوساطة،‭ ‬ويعد‭ ‬جهة‭ ‬مستقلة‭ ‬ومحايدة،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬وقرارته تعتبر نهائية إلا ما استثني بنص ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفقاً لنظامه الأساسي ويختص أيضاً بالاستئناف وتكون قراراته نهائية لا يجوز استئنافها أمام أي جهة أخرى إلا ما استثني بنص خاص في نظام التحكيم الرياضي مثل الطرف الأجنبي الذي استثني بأحقيته في الاستئناف أمام كيانات دولية أخرى وفق ضوابط محددة نظام أساسي ويقول حكم الفروسية الدولي علي عزال الحربي إن السعودية لديها مركز تحكيم ممتاز بكل المقاييس لكن مشكلة الفروسية تكمن في عدم وجود نظام أساسي وهو يجعل إيقاع العمل في فض المنازعات بالفروسية غير ثابت وهو يجعل القوانين بين كل دولة ودولة مختلفة خاصة في البطولات التي تنظم خارج السعودية وتوحيد المنظومة في مصلحة الفروسية بشكل عام، وتكون المرجعية هي الاتحاد الدولي للفروسية. وثمن الحربي تنظيم العديد من الورش ودورات التحكيم الدولي في دولة الإمارات التي تنعكس إيجاباً على رياضة الفروسية في مختلف أنحاء الوطن العربي. قواعد عامة ويقول محمد إبراهيم شراقي المحكم الدولي والمدير الإداري والمالي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، علينا كرياضيين عرب البدء في معرفة ما هو التحكيم الرياضي حيث نجد في التحكيم الرياضي عدة مجالات أولها: التحكيم العادي، فنجد في السابق التحكيم الهندسي والتجاري والإلكتروني والآن بات لدينا التحكيم الرياضي ويتم التعريف بالتحكيم الرياضي من خلال الملتقيات وورش العمل وعبرها يتم إيصال رسالة وتوضيح ما هو التحكيم الرياضي ولماذا يكون التحكيم رياضياً ولا يكون قضائياً وهي جزئيات مهمة يجب علينا كوننا عرباً ورياضيين أن نفهمها ونستوعبها جيداً. تحكيم رياضي ولكي نواصل شرح ما هو التحكيم الرياضي علينا أن نستوعب أولاً ماهية المنظمات الدولية التي ينبثق منها التحكيم الرياضي فنجد في القمة اللجنة الأولمبية الدولية ولها ميثاق أولمبي يحكم جميع الرياضات العالمية وهو بمثابة دستور ينظم العمل الرياضي ويندرج تحت اللجنة الأولمبية اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف أنحاء العالم مثل اللجنة الإماراتية والمصرية والسعودية والتونسية ، ومن ثم يأتي تحتها الاتحادات الدولية للألعاب مثل كرة القدم، السلة، اليد، الطائرة وغيرها. صراع قانوني ثم يأتي دور الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ثم تليهم المحكمة الدولية الرياضية «كاس» ويوضح أن من خلال فهم المنظومة الدولية العالمية يتم فهم واستيعاب كيفية عمل «كاس» مثلاً نأتي إلى النظام الرياضي السعودي، نجد أن اللجنة الأولمبية السعودية ثم يأتي بعدها الاتحادات الرياضية، ومن هنا يأتي المشكل الذي يعيشه معظم دول العالم، وهو النزاع ما بين اللجان الأولمبية الوطنية في الدول العربية حول الصلاحيات الرياضية، هل اللجنة هي المسؤولة عن إدارة النشاط الرياضي، أم وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية، هنا نأتي إلى الميثاق الأولمبي، الذي يحرم على الدول أن تتدخل في أي عمل رياضي، وهنا يجب علينا أن نوضح أن الحكومة تمثل في وزارات الشباب والرياضة، والميثاق الأولمبي يتمثل في اللجان الأولمبية، وهو مكمن الصراع، حيث ترى اللجنة الأولمبية أنها المشرفة، فيما ترى وزارات الشباب والرياضة أن اللجنة الأولمبية تابعة لها، لأنها توفر لها الغطاء المالي واللوجستي، لكن إذا تم التدخل هنا تتدخل اللجنة الأولمبية الدولية فتوقف النشاط الرياضي. قانون الرياضة ويتساءل محمد إبراهيم شراقي بشأن من يضع قانون الرياضة في الدولة المعنية هل تضعه اللجنة الأولمبية أم الدولة؟ ولكي نخرج من هذا الصراع يرى أن العلاقة يجب أن تكون تشاركية ما بين اللجان الأولمبية ووزارات الشباب والرياضة، لأن في كلا الطرفين يوجد كفاءة متميزة في اللجان الأولمبية وزارات الشباب والرياضة، فإذا تم الخلط بين المكونين سيكون القانون الرياضي في الدولة المعنية قانوناً متكاملاً، وليس كما يحدث في معظم الدول أن يتم استصدار القانون من طرف كوادر الدولة فقط، لأن إقصاء طرف على حساب آخر سيكون الخاسر هو النظام الرياضي. الدعم والتدخل ولنقدم نموذجاً في أي دولة من الدول العربية حيث نجد أن وزارات الشباب والرياضة يأتي بعدها اللجان الأولمبية ثم عدد من الاتحادات الرياضية، وهو الهيكل الرياضي في معظم دولنا العربية، فنجد أن داخل الإدارات في الوزارات الرياضية تعنى بمتابعة النشاط الرياضي وهي تقدم الدعم لتلك الاتحادات، وهنا يجب علينا أن نفرق بين الدعم والتدخل، فالدعم مطلوب للأندية من قبل الدولة، لكن التدخل في الأمور الفنية لتلك الأندية أمر غير مطلوب وهو نموذج كأن يدعم رجال الأعمال نادياً من الأندية وأن يفرق بين الدعم والتدخل في الشؤون الفنية، وهو الذي يدعونا لأن نوضح أن لكل مؤسسة رياضية جمعية عمومية فهي التي تنتخب مجلس الإدارة ومجلس الإدارة هو من يختار الجهاز الفني، والجمعية العمومية هي من تحاسب مجلس الإدارة ولا يحق للداعمين أن يتدخلوا في الشؤون الإدارية وهكذا. ويمكن أن تتدخل الوزارة في عمل مراكز الشباب والرياضة، فهي تابعة لها إدارياً وفنياً، ونجد أن الأندية هي من تنتخب مجالس الاتحادات الوطنية وهكذا دون تدخل مباشر من قبل الدولة أو الوزارة. المركز السعودي ويكشف ماجد بن خالد بن خثيلة الأمين العام لمركز التحكيم الرياضي السعودي أسباب تميز المركز ونيله ثقة الرياضيين في المملكة وبات مرجعاً تحكيمياً رياضياً لهم، بأن قرار تأسيس المركز صادر من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية في العام 2015 وهو تكوين يجسد أعلى معايير النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة وهو أعلى سلطة سعودية لفض المنازعات الرياضية والمحاكم العادية في المملكة ترفض النظر في أي نزاع رياضي. قواعد إجرائية ولمعرفة قوة المركز السعودي في التحكيم الرياضي يستعرض بن خثيلة بعض القواعد الإجرائية للمركز ومنها: عدم الاختصاص المادة الرابعة تختص الدفع بعدم الاختصاص: 4/‏‏‏‏‏1 يجب على المركز التصدي والفصل في المنازعة المعروضة أمامه دون النظر إلى أية إجراءات قانونية أخرى كأن تكون المنازعة منظورة أمام القضاء أو هيئة تحكيم أخرى ما لم تستلزم الأسباب الموضوعية تعليق المنازعة، ويخضع ذلك لتقدير لجنة التحكيم. 4/‏‏‏‏‏2 في حال الدفع بعدم الاختصاص المركز أو لجنة التحكيم فيجب إبداء الدفع ابتداء وقبل الدخول في الموضوع وإلا سقط الحق في الدفع به، وللجنة التحكيم النظر في أي مرحلة من مراحل المنازعة وقبوله أو رفضه. 4/‏‏‏‏‏3 على من يبدي الدفع بعدم الاختصاص تقديم مذكرة بهذا الشأن خلال مدة تحددها لجنة التحكيم لا تزيد عن عشرة «10» أيام. ويتم البت فيه بقرار تحكيمي أولي أو ضمن قرار التحكيم النهائي. الوساطة المادة الخامسة تختص بالوساطة: لا يجوز مواصلة النظر في أي منازعة تم التوصل فيها إلى اتفاقية وساطة ما لم يعلن أحد الأطراف صراحة رفضه للاتفاقية، أو أصبحت محاولات الوساطة دون جدوى. قانون المنازعة المادة السادسة تحدد القانون الواجب التطبيق في موضوع المنازعة: تطبق لجنة التحكيم في التحكيم العادي أو الاستئنافي أو كرة القدم جميع لوائح وأنظمة الهيئة الرياضية المطعون في قرارها استناداً إلى مبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الميثاق الأولمبي، وفي حال عدم وجود نص في تلك اللوائح فيجوز الرجوع إلى الأنظمة الأساسية أو اللوائح للاتحادات الدولية وفقاً لكل حالة على حدة، ومع ذلك يجوز للأطراف في التحكيم العادي اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعة. التمثيل القانوني المادة الثامنة تحدد التمثيل القانوني للأطراف: للأطراف حق اختيار من يمثلهم قانوناً أمام لجنة التحكيم على أن يكون محامياً مرخصاً له. مصاريف وأتعاب المادة العاشرة تحدد مصاريف وأتعاب التحكيم: 10/1 يلتزم طالب التحكيم بسداد رسوم التحكيم عند تقديم الطلب للمركز وفي حال طلب التحكيم المعجل يلتزم بسداد الرسوم المحددة لذلك وجميعها غير قابلة للاسترداد. 10/2 يسدد طالب التحكيم المصاريف الإدارية ويتحمل خاسر الدعوى كافة هذه المصاريف ما لم يرد بالقرار التحكيم أن يتحمل الأطراف المصاريف بالتساوي بينهم. 10/3 يقوم المركز بتغطية كافة النفقات اللازمة لضمان سير الإجراءات وذلك في حدود المصاريف الإدارية المسددة ولا يدخل في مفهوم المصاريف الإدارية نفقات الخبرة والترجمة والأوراق والمستندات المقدمة من الأطراف إلى لجنة التحكيم. 10/4 يجوز للمركز أن يستوفي من طالب التحكيم مبلغاً تحت حساب المصاريف الإدارية لحين استكمال باقي المصروفات وفي جميع الأحوال يتعين سدادها بالكامل قبل بدء إجراءات التحكيم بوقت مناسب. الإخطار والتبليغ المادة الحادية عشرة تحدد كيفية الإخطار والتبليغ: 11/‏‏‏‏‏1 يجب أن تكون كافة الإخطارات والبلاغات والاتصالات الخاصة بالمركز عن طريق الأمانة العامة للمركز وبواسطتها. 11/‏‏‏‏‏2 تكون جميع المكاتبات بصيغة PDF على البريد الإلكتروني المعتمد من المركز ويكون هذا البريد الإلكتروني هو الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من المركز. 11/‏‏‏‏‏3 الإخطارات والاتصالات عن طريق البريد أو الفاكس مقبولة ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها الإرسال من خلال البريد الإلكتروني غير ممكن. 11/‏‏‏‏‏4 تقوم الأمانة العامة للمركز ببناء وتشغيل نظام إلكتروني للإيداع عبر الإنترنت «منصة إيداع» 11/‏‏‏‏‏5 تكون الإخطارات والرسائل والاتصالات الموجهة إلى أطراف التحكيم أو ممثليهم عن طريق البريد الإلكتروني المحدد من قبلهم مسبقاً أو أي عنوان آخر يتم تحديده كتابة في مرحلة لاحقة أو عن طريق منصة الإيداع. 11/‏‏‏‏‏6 تعتبر الإخطارات والرسائل الموجهة إلى أطراف التحكيم مستلمة قانوناً إذا أرسلت إلى المرسل إليه عبر بريده الإلكتروني المعتمد لدى المركز. الالتزام بالمواعيد المادة الثانية عشرة تحدد الالتزام بالمواعيد الزمنية: 12/‏‏‏‏‏1 يجب على الأطراف تقديم المكاتبات والمستندات خلال المواعيد المحددة من الأمانة العامة للمركز أو لجنة التحكيم. 12/‏‏‏‏‏2 لا تزيد المواعيد المحددة من الأمانة العامة للمركز أو لجنة التحكيم عن عشرين «20» يوماً. 12/‏‏‏‏‏3 للأمانة العامة أو لجنة التحكيم الصلاحية الكاملة في تحديد الأثر المترتب على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة. 12/‏‏‏‏‏4 يبدأ حساب المواعيد المحددة من اليوم التالي من استلام البريد الإلكتروني المرسل من المركز ويدخل في المواعيد المحددة . دعم مشروط يرى محمد شراقي المحكم الدولي والمدير الإداري والمالي لمركز التحكيم الرياضي السعودي أن الدعم الحكومي قد يتمثل في توفير مدربين لبعض الألعاب كالجمباز والكاراتيه، ولكن لا يحق له التدخل في عمل اللجان الأولمبية التي تتبع مباشرة إلى اللجنة الأولمبية الدولية ويحكمها الميثاق الأولمبي، واللجان الأولمبية تستفيد من تبعيتها للجنة الدولية بأن يكون لها مراكز فنية تدعم مباشرة منها لإعداد القادة وتأهيلهم، وحال التدخل الحكومي في عمل اللجنة الوطنية فإن اللجنة الدولية تعطل كل برامج التضامن الأولمبي والمنح الدراسية، موضحاً أن اللجنة الدولية توزع مداخيلها المالية عبر المنح والبرامج والدراسات الفنية وغيرها، وتوزع منحا دراسية للماجستير والدكتوراه إلى مختلف أعضاء اللجان. 14 المادة 14 للتحكيم السعودي تختص بالفشل في اتباع الإجراءات: 14/‏‏‏1 إذا انقضت المهلة الزمنية وفشل المدعي أو المستأنف في تقديم مذكرة المطالبة أو الاستئناف دون عذر مقبول كان للجنة التحكيم أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي حال فشل المدعي عليه أو المستأنف ضده في تقديم بيان دفاعه أو الإجابة دون عذر مقبول كان للجنة التحكيم الحق في الاستمرار في الإجراءات وإصدار القرار التحكيم. 14/‏‏‏2 إذا أبلغ أحد الأطراف وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد ولم يحضر دون عذر مقبول فللجنة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار القرار المناسب بما فيها قرار حفظ أو شطب الدعوى أو الفصل بالموضوع. شروط المحكم المادة التاسعة عشرة تختص بشروط المحكّم مركز التحكيم الرياضي السعودي وهي1/‏19 للتسجيل في جدول المحكمين بالمركز يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً للشروط الآتية: 1/‏1/‏19 أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية مناسبة. 2/‏1/‏19 أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات. 3/‏1/‏19 ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة ماسة بالشرف أو الأمانة 4/‏1/‏19 أن يجتاز الاختبارات والدورات التي يعدها المركز لهذا الغرض (دورتين على الأقل سنوياً). 5/‏1/‏19 أن يجتاز المقابلة الشخصية التي يتطلبها المركز لهذا الغرض. 17 المادة 17 من القواعد الإجرائية في مركز التحكيم السعودي تختص بقفل باب المرافعة: 17/‏‏1 تصدر لجنة التحكيم قراراً تعلن فيه إنهاء المرافقة وتهيئ الدعوى للحكم عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداع أقوالهم وتقديم كل ما لديهم من أدلة ودفوع. 17/‏‏2 للجنة التحكيم في كل الأحوال - ولو كان ذلك بعد قفل باب المرافقة - أن تطلب من الأطراف تقديم أية مستندات إضافية. 17/‏‏3 تتخذ لجنة التحكيم قرارها في جلسة مغلقة بالإجماع أو بأغلبية المحكمين. 17/‏‏4 يجب أن يكون قرار اللجنة مكتوباً أو يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره . تعيين المحكم المادة 25 لمركز التحكيم الرياضي السعودي تحدد كيفية تعيين المحكمين: 1/‏‏25 يمكن تشكيل لجان التحكيم من ثلاثة محكمين بشكل عام أو من محكم فرد في حال اتفاق أطراف التحكيم على ذلك. 2/‏‏25 إذا اتفق الطرفان على أن المنازعة يجب أن تُحال إلى محكم فرد يقوم الطرفان بتعيينه في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ طلب التحكيم أو إعلان الاستئناف المستلم بشكل صحيح من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز. 3/‏‏25 إذا فشل أطراف التحكيم في تعيين المحكم الفرد، يقوم رئيس غرفة التحكيم المختصة بتعيينه حسب الترتيب الأبجدي لقائمة المحكمين المتاحة.