أطلقت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» رسمياً صندوقها للاستثمارات العقارية المتداولة والمتوافق مع أحكام الشريعة (ريت)، تحت اسم «جي آي آي ريت الإسلامي»، والمسجل في مركز دبي المالي العالمي، والمتوافق تماماً مع المعايير الرقابية والتنظيمية من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية». وقال محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «تركيزنا الوحيد ينصب على تحقيق أقصى قدر من الأرباح السنوية للمستثمرين ودفعها على أساس شهري بمجرد أن يكون لدى صندوق «ريت» الأصول الكافية». وأضاف أن صندوق «ريت» يتوقع أن يكون على متنه حوالي 200 مليون دولار من الأصول وهناك مفاوضات تقترب من نهايتها لتحقيق ذلك، كما أن هناك أصولاً أخرى ستندرج تحت «ريت» بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار قبل الاكتتاب العام للصندوق والمستهدف إتمامه بحلول الربع الثاني من 2018، مع إدراج في «ناسداك دبي» بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة. وأضاف الحسن: «إننا حافظنا على المرونة في استثمار ما يصل إلى 40% من أصول صندوق «ريت» في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة وألمانيا - إذا كانت حالة الاستثمار قوية بما فيه الكفاية - ولكن الآن ستتركز تقريباً جميع الاستثمارات المستهدفة في الإمارات». وأوضح بانكاج غوبتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في «الخليج للاستثمار الإسلامي» أن السبب وراء التوجه ناحية الأرباح الشهرية الموزعة للصندوق منطقي جداً، قائلاً: إن مفهوم الأرباح الشهرية منتشر على نطاق واسع في الأسواق المتقدمة ولا يوجد سبب لعدم تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وحيث أن صندوق «ريت» يجمع إيراداته الإيجارية مقدماً قبل ثلاثة أشهر في معظم الحالات فلا يوجد سبب للاحتفاظ بالنقدية، وقررنا دفع أرباح الصندوق للمستثمرين على أساس شهري. وأكد عمر ميرزا الرئيس التنفيذي لصندوق «جي آي آي ريت الإسلامي» الحاجة إلى توزيع أرباح شهرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولماذا يعتبر «ريت» وسيلة مثالية لتحديد هذه الغاية، قائلاً: «هناك مليارات الدولارات المتراكمة في الحسابات الجارية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن للمستثمرين العثور على ما يكفي من المنتجات الاستثمارية ذات الأرباح الشهرية. وإذا توفرت بعض المنتجات التي تلبي هذا الغرض فإنها تميل إلى أن تكون استثمارات متقلبة بطبيعتها المبنية على الأسهم العالمية أو أدوات الدخل الثابت، وهو ما لا يرتاح إليه المستثمر الخليجي كثيراً، لكن مع العقارات يختلف الأمر حيث الجميع يفهمها بسهولة، ويعرف أنه يستثمر في أصول ملموسة من دون أي أدوات معقدة مثل المشتقات المالية».