كتب - نشأت أمين:افتتح المعهد الملكي البريطاني للمحكمين أول مقر خارجي له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر محكمة قطر الدولية، يهدف افتتاح المقر إلى نشر وتكريس مفهوم ثقافة التحكيم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير أحدث معايير التدريب التحكيمي وفقاً لأفضل المعايير الدوليّة، وبما يحقق الارتقاء بمهارات القانونيين القطريين وتعزيز قدراتهم في الدولة خاصة في ضوء قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017. ويساهم افتتاح المقر في توفير منبر للخصوم لتسوية نزاعاتهم بواسطة التحكيم بعيداً عن التقاضي العادي، الأمر الذي يساهم في تقليل حجم النزاعات المعروضة على القضاء العادي، وتدعيم البيئة العدليّة بكافة مرافقها الأصليّة والبديلة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحكيم المحليّة والدوليّة، كما يعمل المقر على إيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، ما سيعود بالنهاية بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. وكانت محكمة قطر الدوليّة ومركز تسوية المنازعات قد أبرمت مذكرة تفاهم ثنائيّة مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين بهدف التعاون المشترك وتأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين القطريين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية الدولية المحالة إليه. وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي، ومن جانب المعهد الملكي البريطاني للمحكمين السيدة نائلة عبيد رئيسة مجلس الأمناء. جودة برامج التدريبوبموجب هذه المذكرة، سوف يعمل الطرفان على الارتقاء بجودة برامج التدريب التحكيميّة التخصصية وضمان فاعليتها في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في مجالات: التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم، وتبادل الخبرات التدريبية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين. وقال فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين يعدّ خطوة هامة في سبيل تنمية وتطوير بيئة التحكيم في دولة قطر من خلال الارتقاء بجودة البرامج التدريبية التحكيمية، ما سوف يساهم في تعزيز قدرات وكفاءات المحكمين لا سيما القانونيين القطريين الراغبين في ولوج عالم التحكيم، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التحكيم كآليّة عادلة وناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية، مؤكداً في ذات الوقت على أن دولة قطر لديها كافة العناصر والإمكانات التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً للدول المتقدّمة في مجال التحيكم.من جانبها، قالت نائلة عبيد رئيسة مجلس الأمناء «إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نفتتح مقراً للمعهد الملكي البريطاني للمحكمين في دولة قطر بمقر محكمة قطر الدولية، ما سوف يساهم في توفير منصة ممتازة للتطوير والتدريب ونشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.» ويعدّ المعهد الملكي البريطاني للمحكمين من أرقى معاهد العالم في مجال تدريب وتأهيل المحكمين. وقد أنشئ المعهد في عام 1915، وقد مُنح الميثاق الملكي في عام 1975 تقديراً لمجهوداته في تطبيق أعلى معايير التدريب العالميّة في مجال التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات. ويضمّ المعهد حالياً في عضويته ما يزيد على ثلاثة عشر ألف محكم دولي معتمدين. وقد أقام المعهد احتفاليّة بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بفندق جراند حياة الدوحة، حضرها سعادة د.محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والمهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، والدكتور نائلة عبيد، رئيس المعهد الملكي البريطاني للمحكمين، والسيد أحمد الأنصاري وجمع من القانونيين في الدولة.