< حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذُ توليه مقاليد الحكم على جعل المواطن السعودي محوراً أساسياً في سياسات الدولة وخططها، وأصدر عدداً من القرارات لتؤكد عزمه العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحقيق استقراره ورفاهيته بمختلف السبل.  ونجحت المملكة وسط المتغيرات الدولية والإقليمية في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما حقق موارد جديدة للمملكة كان أول المستفيدين منها المواطن عبر العديد من المبادرات والقرارات والآليات التي سعت في مجملها إلى تحقيق الأفضل للمواطنين. وعُرف عن الملك سلمان منذ توليه إمارة منطقة الرياض سعيه الدائم إلى خدمة المواطنين وحل قضاياهم عبر مجلسه المفتوح فهو الملك الذي يجمع بين الحزم واللين، والساعى دوماً إلى خدمة وطنه عبر تحمله للمسؤوليات الجسام في عهد ملوك المملكة رحمهم الله، إذ تولى العديد من المهام وأدارها بنجاح لافت. وبدأ الملك سلمان بن عبدالعزيز عند توليه مقاليد الحكم بخطوات متسارعة ركزت على التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، إذ قال في إحدى كلماته: «وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد، وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد، وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها».   حماية الأسر السعودية   } يشير المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إلى أن حساب المواطن يأتي كأحد المبادرات الساعية إلى تحقيق رفاهية المواطن، ويقول في ذلك: «الاتجاهات المستقبلية لحساب المواطن مطمئنة في ظل استراتيجية أدائه المتوقعة وتركيزها على حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية كإنشاء غرفة عمليات مشتركة ومركز للاتصال الموحد وتطبيق إلكتروني وخطط توعوية وبرامج إعلامية موجهة تركز على ثقافة الاستهلاك، ويأتي كل ذلك في إطار حرص القيادة على تسهيل سبل المعيشة وتوازنها مع مداخيل الأسر واستهلاكها، وفي الوقت ذاته يحقق حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع مما سيسهم في خلق ثقافة استهلاكية متوازنة تستند إلى التخطيط الأسري للدخول المنخفضة والمحدودة وحماية أصحابها».  واختتم الجبيري: «هناك تفاؤل كبير بتحقيق مخرجات مميزة للمشاريع كافة والبرامج الاستثمارية لتقود مستقبل اقتصاد المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة كأحد أهم وأقوى اقتصادات العالم، ومن ثم المضي قدماً نحو غد أفضل لهذا الجيل والأجيال القادمة وصولاً إلى اقتصاد مزدهر، ومجتمع المتقدم، ووطن الطموح». من جانبه، أكد الإعلامي محمد بن عبيد أن حكمة وحنكة ملك الحزم أسهمت في تجنيب المملكة العديد من المخاطر السياسية والاقتصادية فضلاً عن العمل الدؤوب الذي قام به خادم الحرمين في فتره وجيزة من إصلاحات متعددة في الشأن الداخلي، والذي انعكس بدوره على المواطن في المقام الأول.  وشدد على أن حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية المواطن وتيسير سبل العيش الكريم بدا جلياً من خلال العديد من القرارات النوعية التي اتخذها ويأتي في مقدمها ما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات اقتصادية ضخمة، وقال: «على رغم المتغيرات الدولية والإقليمية في الاقتصاد والسياسة نجحت المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما حقق موارد جديدة للمملكة كان أول المستفيدين منها المواطن، ولم يغفل الملك سلمان عن الآثار الجانبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية فأقر خطة حماية المستهلك والتي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكل المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة».