أقر رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي مدحت المحمود، بغموض بعض مواد الدستور العراقي ووصفها بأنها «حمالة أوجه»، مشيراً إلى «معاناة» المحكمة الاتحادية في تفسيرها. وقال المحمود أمس خلال جلسة المحكمة الأخيرة لهذا العام إن «الطريق لم يكن سهلاً أمام المحكمة الاتحادية العليا لتأدية مهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور الذي صدر لاحقاً لقانونها الذي له العلوية في التطبيق». وأشار إلى أن «المصاعب كثيرة وكبيرة فللمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث تشكل محكمة دستورية دائمة»، مشيراً إلى أنه «لم يكن يسيراً أن تشق طريقها في ظل خلافات سياسية ونصوص دستورية وضعت في ظروف صعبة». ولفت المحمود إلى أن تلك النصوص الدستورية «جاءت في بعضها حمّالة أوجه، وكانت معاناة المحكمة في تفسيرها وفي كيفية الوصول إلى روح الدستور وغاياته منها». وبين أن «قانون المحكمة رقم 30 لعام 2005 صدر عن الحكومة الوطنية الموقتة برئاسة الدكتور إياد علاوي ونشر في جريدة الوقائع العراقية في السابع عشر من آذار (مارس) 2005 وما زال نافذاً حتى اليوم استناداً إلى أحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن «تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور». وذكر المحمود أن «قانوناً جديداً لم يصدر لهذه المحكمة على رغم رغبتنا في تشريع قانون جديد لها يستوعب التغييرات التي حصلت في البلاد على رغم أن لا إشكالية في مواد قانون المحكمة النافذ فهو لا يزال يسد متطلبات تأدية المحكمة مهامها». يذكر أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أكد خلال احتفالية الذكرى 12 للاستفتاء على الدستور، قبل شهرين، أنه آن الأوان لتطوير بعض فقرات الدستور وتعديلها وإنضاجها. وكشف المحمود أن «ما ورد لهذه المحكمة وما دوّر من دعاوى خلال العام الحالي هو 167 دعوى دستورية»، مبيناً أن «هذا العدد إذا ما قيس بعدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الدستورية يعتبر كبيراً». وأشار المحمود إلى أن «هذه الدعاوى ليست بالسهولة قياساً بالدعاوى التي تنظرها المحاكم الاعتيادية كالبداءة والاستئناف»، لافتاً إلى أن «للدعاوى الدستورية خصوصيتها وتتطلب دراسات وبحوث حتى يصدر الحكم». وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن «147 دعوى حسمت هذا العام، فيما دورت 20 إلى العام المقبل»، مشيراً إلى أن «التبليغات لم تكتمل فيها ولم يجر تبادل اللوائح على الوجه المطلوب قانوناً». وتابع المحمود أنه «ما زال أمامنا أيام من هذه السنة لقبول دعاوى جديدة»، موضحاً أن «المحكمة أشعرت إدارتها بإمكانية قبول الدعاوى لآخر يوم من هذه السنة احتراماً لحق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري». وكان البرلمان شكل لجنة لتعديل الدستور إلا أنها لم تنجز المهام التي أنيطت بها بسبب الخلافات الكبيرة بين الأطراف السياسية، خصوصاً حول المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتقاسم الثروات وتوزيع الصلاحيات.