قتل ضابط مصري وأصيب اثنان آخران أمس (الثلثاء) نتيجة استهداف مطار العريش في محافظة شمال سيناء بقذيفة، أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للاوضاع الامنية في المدينة، وفق ما أفاد الجيش المصري في بيان. وقال البيان الذي أصدره الناطق العسكري: «تم اليوم (الثلثاء) استهداف مطار العريش بأحد القذائف أثناء زيارة السيد القائد العام ووزير الداخلية، لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش». وأشار البيان إلى وزير الدفاع صدقي صبحي، والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار. وأضاف الناطق أن «الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين، وحدوث تلفيات جزئية بمروحية، وقامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة». وذكر مصدر أمني أن الوزيرين بخير ولم يصبهما أذى. وأعلن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) اليوم مسؤوليته عن الهجوم، إذ أكد في بيان انه استهدف وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار اثناء قيامهما بزيارة لشمال سيناء. وقتل خمسة متطرفين صباح اليوم في اشتباكات مسلحة جرت في مناطق الزراعات والمناطق المحيطة بمطار العريش، بعد ساعات من قصف المطار، وفق ما ذكرت مصادر أمنية. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية مساء أمس أنه «تم استهداف مطار العريش بأحد القذائف، ونتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين وإحداث تلفيات جزئية بأحد المروحيات». وأضاف أن «عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، أثناء زيارة السيد القائد العام (وزير الدفاع) ووزير الداخلية، لتفقد القوات والحال الأمنية بمدينة العريش». ونشر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية فيديو يظهر الوزيران لدى عودتهما الى القاهرة بعد زيارتهما للعريش، إلا ان احد الضابطين اللذين اصيبا في الاعتداء توفي متأثرا بجروحه، بحسب ما اوضحت المصادر الامنية. وينشط في شمال سيناء متشددون بايعوا تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) العام 2014، وقتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات داخل المحافظة ومناطق أخرى في البلاد، واستهدفوا عدة كنائس. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أوامره للجيش ووزارة الداخلية في أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باستخدام «كل القوة الغاشمة» لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.