اتهمت سلطات ولاية جنوب دارفور مجموعات قبلية رافضة لعملية جمع السلاح بتهريب سلاحها إلى خارج حدود الدولية، بينما أعلنت الحكومة جمع 80 ألف قطعة خلال عمليتي جمع ونزع السلاح بالقوة. وأطلقت الحكومة السودانية حملة لجمع السلاح طوعاً في دارفور في أيلول (سبتمبر) الماضي، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) تحولت إلى عملية قسرية لنزع الأسلحة من أيدي المدنيين والقبائل. وقال مسؤول في حكومة ولاية جنوب دارفور إن مجموعات قبلية مسلحة في المحليات الجنوبية للولاية وهي تلس وبرام وأم دافوق نقلت أسلحتها إلى الحدود بين دولتي أفريقيا الوسطي وجنوب السودان للحيلولة دون مصادرتها. وأشارت مصادر أمنية الى إنعدام الرغبة لدى القبائل التي تقطن تلك المناطق، في الاستجابة لقرار جمع السلاح ما يفسر ضآلة حجم الأسلحة التي جُمعت طوعاً في المنطقة. وعزت المصادر إنعدام الرغبة إلى حالة التوتر بين قبائل المنطقة وغياب التسويات لنزاعاتها ما جعل القبائل تتوجس حيال عملية جمع السلاح». وأضافت المصادر: «لم نُحط علماً بكميات الأسلحة في المنطقة ولكنها تُقدر بعشرات آلاف القطع المختلفة بين خفيف وثقيل؛ اذ إن قبائل عدة اشترت أسلحة بصورة جماعية أثناء الصراعات القبلية». وأعلنت اللجنة القومية لجمع السلاح برئاسة نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، جمع أكثر من 80 ألف قطعة سلاح خلال عملية الجمع الطوعي والقسري للسلاح في الفترة الماضية. إلى ذلك، اختُتمت في مدينة بون الألمانية محادثات بين حزب المؤتمر الشعبي، الشريك الرئيس في الحكومة السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» المسلحة، بالتأكيد على دعم عملية السلام في السودان. وضمت الاجتماعات التي استمرت يومين، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، وقيادات فصائل الجبهة الثورية أبرزهم رئيس الجبهة مني أركو مناوي الذي يقود «حركة تحرير السودان»، ورئيس «حركة العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم. ودعا الطرفان إلى انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات، كما أشادا بخطوات إطلاق سراح الأسرى والمحكومين في قضايا ذات صلة بالصراع المسلح في السودان، مطالبين بإكمال تلك العملية. من جهة أخرى، تصاعد الجدل في الخرطوم في شأن دعوات إلى تعديل الدستور ليُتاح للرئيس عمر البشير الترشح لولاية جديدة، إذ دشنت مجموعة «مبادرة لإعادة ترشيح البشير»، إلا أن قيادياً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم انتقد الخطوة ودعا الرئيس إلى التزام الدستور، علماً أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بمبادرة من الرئيس نفسه. وأعلن رئيس المبادرة الوطنية لـ «شباب حول الرئيس» ياسر محي الدين الجميعابي أنه لا «بديل عن البشير إلا البشير وأنه المرشح لانتخابات 2020»، داعياً الشباب إلى دعم المبادرة. وقال ياسر إن «اللجنة، ستؤسس بيت البشير في كل ولاية ومحلية، لأجل حصر عضوية ترشيح البشير إلى جانب مساعدة الفقراء. الشهر المقبل ستكون الملحمة الكبرى لمبايعة الرئيس». وقال ممثل الحركات المسلحة سيف الدين آدم إنه «لا يمكن أن يكون البشير ضامناً لمخرجات الحوار من دون أن يترشح لانتخابات 2020. لو اضطررنا لحمل البندقية لأجل ترشيح البشير لن نتردد للحظة». غير أن وزير الإعلام السابق، عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم أمس، حسن عمر انتقد مَن يطالبون بتعديل الدستور لترشيح البشير. وقال: على رسلكم إن كنتم من حزبنا أو من غير حزبنا فنحن إن كنا نحب الرئيس فنحن نحب مبادئنا أكثر وإن كنا نوالي حزبنا فنحن نوالي شعبنا أكثر ونعلم علم اليقين أن عطاء شعبنا من الأفكار والقيادات معين لا يجف ولا ينضب».