أبلغ مصدر خليجي في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" أن استثمارات دول المنظمة تسير أعمالها بشكل جيد، باستثناء مشروعيها في كل من العراق وتحديدا ليبيا، حيث خفضت نشاط أعمالها بشكل كبير بسبب الأوضاع غير المستقرة التي انعكست تحديدا على إنتاج ليبيا من النفط، لافتاً إلى أن الشركات الثلاث التي تعمل تحت مظلة الشركة القابضة العربية في ليبيا تراجع عملها بنسبة 60 في المائة. وأضاف المسؤول الخليجي - فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح على هامش ملتقى شركات النفط في الشرق الأوسط لنظام التميز التشغيلي المنعقد حاليا في العاصمة البحرينية، أن "الاستثمارات العربية التي خرجت من المنظمة ممثلة في أربع شركات قابضة للاستثمار في مجال النفط جميعها تعمل بشكل طبيعي وتحقق نجاحا وأرباحا في مجالها، إلا أن شركة الخدمات البترولية بسبب أوضاع ليبيا والعراق وعدم استقرار شركاتها الثلاث التي استثمرت فيها رؤوس أموال عربية للنفط، نشاطها في تراجع، ولا توجد نية لإغلاقها، إلا أن الأوضاع انعكست على أدائها". من جانبه أوضح لـ "الاقتصادية" علي السواد مدير عام إدارة الاستراتيجيات والتخطيط في هيئة النفط والغاز البحريني أن الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية حول العالم، تصنف إلى فئة العوامل الفنية المؤثرة في أسواق النفط العالمية المكملة، وتتركز في الأساسيات الاقتصادية أي "العرض والطلب"، لذا فإن هذه النزاعات المندلعة حالياً في أكثر من منطقة تثير القلق والمخاوف على سلامة إمدادات النفط والغاز، ما يؤدي إلى حدوث تذبذبات سعرية ذات اتجاه صعودي، بما يخل بتوازن قوى السوق في عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن "أوابك" والدول العربية المصدرة من خلالها تملك إمكانية التصرف كمنتج مرن يقوم بتخفيف الضغط النفسي على السوق عن طريق تأمين إمدادات كافية في السوق تبدد القلق بإمكانية حدوث انقطاع في الإمدادات، لافتاً إلى أن كميات النفط التي تقوم المنظمات المسيطرة على بعض آبار النفط في العراق وسورية بتصديرها عبر السوق السوداء وبأسعار زهيدة، تقدر بنحو مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أنه لا شك أن لهذه الكمية تأثيرها السلبي في أسعار النفط. وعودة للملتقى أوضح جاري داونز؛ مختص "لين" الفني السابق لدى شركة شل، ورئيس قطاع النفط والغاز لدى شركة سيكورا أن نظام التميز التشغيلي مطبق لدى كبريات الشركات في الشرق الأوسط كشركة شل وأرامكو، ويتم العمل على تطويره حاليا، مشيرا إلى أن بعض الشركات الأخرى ما زالت تعمل عليه في حين تتراجع أخرى، منوها بأنهم يعملون حاليا على مشروع على مستوى دول الشرق الأوسط من خلال منظمة متخصصة للخروج بدراسات عن حجم نفايات النفط والغاز، كما أشار إلى أن أهمية اجتذاب الاستثمار في هذه الصناعة من شأنها العمل على تطوير عمليات إزالة النفايات النفطية والغاز وإيجاد الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال والبحث عن الإنتاجية الجيدة والأمن. وبيّن خلال حديثه، أن مبادرة "أرامكو" الجديدة حسبما وصل إليه ستكون في العمل على تطوير هذا النظام، مشيرا إلى أن المشروع الذي تعقد حاليا محادثاته في البحرين، سيساعد على تفادي تسربات النفط في مياه الخليج، لافتا إلى أن سبب هذه التسويات غالبا ينتج عن المعدات القديمة وغيرها، لذلك لا بد من تطوير العمليات في هذا المجال. وأوضح أنه للقيام بتنفيذ وتطوير هذا النظام سيتم الاحتياج إلى المعدات والأشخاص المتخصصين ومراجعة كافة الأعمال، منوها بأن تكثيف العمل مع العاملين في هذه المصانع في جانب التدريب والابتكار يمكن أن يمنح مزيدا من المعرفة في هذا المجال، مبينا أن تكلفة إعادة هيكلة الشركات في هذا المجال لا ينظر إليها أمام نتائج هذه العمليات، وأن حجم المنشأة تحدد تكلفته حسب الحجم، حيث تكلفة المنشآت الصغيرة تختلف عن تكلفة الشركات الكبرى. ونوه بأن الاستثمار في هذا المجال في المنطقة العربية محدود، إلا أن التركيز غالبا يكون على الموارد البشرية، مؤكدا أن الشركات بحاجة إلى تنمية الاستثمار في هذه الساعة داخل دول المنطقة. من جانبه وعلى هامش فعاليات الملتقى، قال لـ "الاقتصادية" علي السواد مدير عام هيئة النفط والغاز البحريني، "إن انعقاد هذا الملتقى سيخدم نقل خبرات لدى العاملين من الفنيين في عملية تنفيذ الأعمال في التميز التشغيلي لحماية البيئة والتقليل من حوادث التسربات النفطية التي لها أضرار على البيئة"، موضحا أن دور الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في التعاون مع الجهات المنظمة للاستفادة من الشركات وخبراتها لهذا النظام المشغل في كل شركة ولديها مميزاتها في تجربتها.