أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي عبدالعزيز الحقيل، أن الميزانية العامة للعام المالي 2018 تعبر عن النهج التنموي الذي تنهجه الحكومة الرشيدة من خلال تركيزها على الإنفاق الاستثماري الذي ينعكس على رفاه المواطن. وبين الحقيل، أن ميزانية الخير هذا العام ركزت على الإنفاق الاستثماري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من خلال إدراج مشاريع تنموية عملاقة في مختلف المناطق، حيث راعت حاجة المواطن إضافة إلى الصرف على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. كما تطرق إلى أثر الميزانية التوسعية على النمو الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، مبيياً أن الميزانية راعت هذا الأمر بشكل كبير، من خلال تهيئة القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وبالتالي فإن الاستمرار في الصرف على هذه القطاعات سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة عليها. وشدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، على أن مضاعفة إنفاق الحكومة الاستثماري هذا العام، يعتبر حافزاً للقطاع الخاص، ويعزز الرغبة في الدخول بالمنافسة على المشاريع والقطاعات المطروحة للتخصيص خاصة مع إصدار عدد من التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى تكريس جوانب الشفافية في الميزانية العامة للدولة، سواءً من خلال الإعلانات الربعية أو من خلال الإعلان الرسمي الشفاف، والتوضيحات التفصيلية من الوزراء المعنيين. ودعا الحقيل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.