البعثة الأممية تعرب عن رفضها لقرار مجلس النواب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.العرب  [نُشر في 2017/12/21، العدد: 10849، ص(4)]أزمة الاتفاق السياسي طرابلس – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء ضرورة توحيد مؤسسات البلاد وتجنب اتخاذ قرارات من جانب واحد، معربة عن رفضها لقرار مجلس النواب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في ظل معارضي المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق. وقالت البعثة على حسابها الرسمي على تويتر إن “توحيد المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه”. وذكرت بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي الذي يقتضي التشاور المسبق “بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي”. وانتخب مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الثلاثاء محمد شكري محافظا جديدا للبنك المركزي في خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة والبنك المركزي التابع لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس. وينقسم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، وتتولى شخصيتان منصب محافظ المصرف: الأول يمارس مهامه من طرابلس وهو الصديق الكبير ويتبع حكومة الوفاق، والثاني في البيضاء وهو علي الحبري (المحافظ السابق). ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الخطوة، مشددا على أن الصديق الكبير سيبقى في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية، بحسب ما جاء في الاتفاق السياسي. ودعا المجلس في بيان كافة الأطراف إلى “الكف عن العبث بمصير الوطن”. كما رفض البنك المركزي التابع لحكومة الوفاق تعيين مجلس النواب لمحافظ جديد للبنك، قائلا إنه “مخالف لبنود الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”. وأكد البنك تمسكه “بمقتضيات الاتفاق السياسي الذي أصبح بالإرادة الوطنية والاعتراف الدولي المرجعية الأساسية والوحيدة للسلطات وما يصدر عنها من قرارات، وهو ما خالفه المجلس في قراره”. وأنشأت سلطات شرق ليبيا فرعا مستقلا للمصرف المركزي يصدر أوراق النقد الخاصة به، في تنافس مع المقر الرئيسي في طرابلس. والمادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 2015، تنص على أن يكون تعيين المناصب السيادية في ليبيا بالتوافق بين مجلس النواب والدولة. ويرى متابعون للشأن الليبي أن قرار مجلس النواب من المرجح أن يعمق الانقسامات المالية في وقت تعاني فيه البلاد من اضطراب سياسي وأزمة اقتصادية. كما من شأن الخطوة أن تزيد من تعقيدات الوضع، إذ تعتبر إعلانا من قبلها عن انتهاء الاتفاق السياسي. ويأتي قرار البرلمان بعد أيام من إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش رفضه للاتفاق السياسي.