الخرطوم - أبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين العام الماضي، لأن مصر اعتبرت مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لها. ونقلت تقارير سودانية خطابا لوزارة الخارجية يعود للخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري ورد فيه "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016". ‏وشدد خطاب الخارجية السودانية على أن الخرطوم تعترض "على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني". وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل/ نيسان 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. وفي الـ24 من يونيو حزيران من نفس السنة صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها مجلس النواب لتصبح الاتفاقية نافذة. وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. هذا وأشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه "بناء على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب". ويذكر أن مثلث حلايب وشلاتين موضع نزاع بين مصر والسودان منذ عام 1956، تاريخ استقلال السودان، وظلت المنطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد دون قيود من أي طرف حتى عام 1995 حين دخلها الجيش المصري وفرض سيطرته عليها. ويسود التوتر بين مصر والسودان وتجري مشاحنات في وسائل الإعلام بسبب عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. وكان الرئيس البشير جدد في يناير/كانون الثاني شكواه لدى مجلس الأمن الدولي ضد مصر والمتعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين. وقام بنفس الخطوة ضد مصر في أغسطس آب لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، المتعلقة أساسا بمنطقة حلايب وشلاتين. كما احتجت الخرطوم لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو/تموز ضد إجراءات مصرية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.