تشتد نبرة الحكومة الإسرائيلية ضد معارضي قرار ترامب حول القدس في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار تركي ـ يمني مشترك ضد قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. نتنياهو وصف الأمم المتحدة بـ"بيت أكاذيب". وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بأنها "بيت أكاذيب" قبيل تصويت مقرر اليوم الخميس(21 كانون أول/ديسمبر 2017) على مشروع قرار يطالب واشنطن بسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال نتنياهو في تصريحات علنية "إن دولة إسرائيل ترفض تماما هذا التصويت حتى قبل الموافقة" على مشروع القرار. وأضاف "القدس عاصمتنا وسنواصل البناء هناك وستنتقل السفارات الأجنبية، تتقدمها الولايات المتحدة، إلى القدس. سيحدث هذا". في غضون ذلك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من يؤيدون القرار، بعد استخدام الفيتو الأميركي لإحباط مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي. وقال ترامب عشية التصويت "يأخذون مئات ملايين الدولارات وحتى مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا" مضيفا في تهديد واضح "دعوهم يصوتون ضدنا، سنقتصد الكثير (من المال) والامر سيان بالنسبة الينا".  غير أن ردة فعل نيكي هايلي السفيرة الاميركية الاثنين في مجلس الامن على رفض باقي أعضاء المجلس الـ 14 قرار ترامب، لا يدل على أن الامر سيان لدى واشنطن. وقالت حينها إن هذا التصويت "إهانة لن ننساها ابدا" في إشارة إلى باقي أعضاء المجلس ال 14 الذين أيدوا القرار وضمنهم حلفاء واشنطن الاوروبيون الذين ادانوا بالإجماع قرار ترامب في السادس من كانون الاول/ ديسمبر 2017. ولم يمر القرار في مجلس الأمن بسبب فيتو الولايات المتحدة.  لكن في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا حيث سيتم التصويت ولا تملك أية دولة حق الفيتو في القرارات التي هي غير ملزمة. ويكمن الرهان في عدد الدول التي ستؤيد القرار. وينص مشروع القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بأن أي قرار حول وضع القدس "ليست له قوة القانون ويعد لاغيا وباطلا ويتعين سحبه". ويذكر مشروع القرار بكافة القرارات التي تبنتها الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية ويؤكد أن قضية القدس يجب أن تحل في إطار اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  وأوضح دبلوماسي أن التصويت المضاعف هذا الأسبوع في الأمم المتحدة بدفع من فلسطين التي تملك صفة مراقب في المنظمة الدولية، هدفه قياس ثقل الفلسطينيين إزاء خطة سلام مستقبلية محتملة. وردا على سؤال فرانس برس توقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن تؤيد القرار بين 165 و190 دولة عضو. وقال أحدهم "إذا كان العدد 130 فسيكون ذلك سيئا". وفي حين لم تمارس هايلي على ما يبدو ضغوطا في مجلس الأمن، إلا أن واشنطن غيرت جذريا مقاربتها في تصويت الجمعية العامة حيث كثفت التهديدات والضغوط.  واستخدمت التغريدات والبريد الالكتروني والرسائل وكل وسيلة لتفادي هزيمة دبلوماسية جديدة. وكتبت هايلي في تغريدة "يطالبوننا دائما في الامم المتحدة ببذل المزيد ودفع المزيد (..) نحن لا نتوقع أن يستهدفنا من ساعدناهم". واضافت أنه في يوم الخميس "ستسجل الولايات المتحدة اسماء" الدول التي تعارض قرار ترامب "وسيتابع الرئيس من كثب هذا التصويت. لقد طلب أن أبلغه بالدول التي تصوت ضدنا". واثارت تحذيرات الرئيس الأميركي وسفيرته دهشة العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة.  وقال سفير آسيوي "الامور لا تسير بهذه الطريقة، نحن نصوت على المبادئ". واضاف سفير من أميركا الجنوبية "لا يمكن أن نغير فجأة موقفا واظبنا عليه طيلة سنوات".  من جهته أعتبر سفير أوروبي أنه مع هذه الضغوط "يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على عشرة ممتنعين من دول يمكن أن تختار أيضا عدم المشاركة". وأشار مسؤول دبلوماسي إلى أن كندا وتشيكيا والمجر يمكن أن لا تؤيد مشروع القرار في تجسيد لفشل الاتحاد الأوروبي في إظهار موقف مشترك.  وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي سيحضر عملية التصويت، ب "تهديدات وترهيب" واشنطن. كما أحتجت تركيا حليف واشنطن في الحلف الأطلسي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو "العالم تغير، وتغير منطق الغلبة للأقوى"، مضيفا أنه "ما من أمة شريفة أو دولة تحترم نفسها يمكن أن تحني ظهرها إزاء مثل هذه الضغوط". يذكر أن القدس الشرقية ضمتها إسرائيل بعد أن احتلتها في 1967 ثم أعلنتها عاصمتها "الموحدة". ولم يعترف المجتمع الدولي أبدا بذلك ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. ح.ز/ ح.ح (أ.ف.ب)