أكدت شبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي شددت على أن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح، وتمهد الطريق لتسليم ملياري دولار من قيمة القرض المتفق عليه، والتي تبلغ 12 مليار دولار. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مصر توصلت مع صندوق النقد إلى الاتفاق على القرض في نوفمبر 2016 لدعم اقتصادها، والتي تضرر بعد ثورة يناير 2011.واعتبر الصندوق أن برنامج الاصلاح الذي تطبقه الحكومة المصرية يحقق نتائج مبشرة، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الطاقة وتحرير سعر الصرف.كما أوضح الصندوق أن حجم التدفقات النقدية لمصر خلال النصف الأول من عام 2017 بلغ 15.5 مليار دولار، وهو ما اعتبره الصندوق رد فعل إيجابي من قبل المستثمرين الأجانب على الاصلاحات، كما ارتفعت الاستثمارات المباشر وتحويلات المصريين في الخارج على نحو كبير.