قال النائب الأول لمدير عام الدولي إن على مصر أن تبذل “جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة و متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف”. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة “فرانس برس” اليوم الخميس تعليقا على موافقة الصندوق على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق إن “إصلاح أمر حاسم لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج” والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض. وشدد على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى. وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم إلى حدّ كبير. كان المجلس التنفيذي ، قد وافق مساء الأربعاء، على صرف ملياري دولار لمصر، تمثل الشريحة الثالثة من ، البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بعد إكمال المراجعة الثانية الذي يدعمه الصندوق في مصر، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة نحو 6.08 مليارات دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتوصلت ، برئاسة سوبير لال، إلى اتفاق مع السلطات المصرية، على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية، بهدف تعزيز التزام مصر بتنفيذ برنامجها، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، والمتمثلة في تحرير سعر صرف ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن المنتظر أن تحصل مصر على مليارين إضافيين في يونيو/ حزيران 2018، بناءً على جولة مراجعة جديدة من وفد في مايو/ أيار المقبل، بعدما حصلت على 4 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2016/2017، في ضوء التزامها بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الطاقة والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في جهاز الدولة الإداري. ولن يكون بمقدور الحكومة المصرية التراجع عن خلال العام المالي المقبل، ويبدأ في الأول من ، لبلوغ الفجوة التمويلية المقدرة نحو 14 مليار دولار، ما يدفعها لتكثيف طرح أدوات الدين المحلية بأسعار فائدة مرتفعة، والتي قفزت إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.