رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة.وأكد في كلمة له بهذه المناسبة أن عهد خادم الحرمين شهد العديد من النقلات النوعية والخطوات الجبارة في مسيرة الوطن، من مشروعات وقرارات اتخذها، وأسست لمرحلة مزدهرة، سمتها الأبرز تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز تنمية الوطن، وضمان الأمان والعدالة الاجتماعية، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية.وقال "من أبرز وأهم الرؤى والتوجهات الناجحة في عهد الملك سلمان إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خارطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح عبر ثلاثة محاور مهمة غطت مختلف شؤون الدولة والأفراد وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، والتي بدأ أثرها القريب يظهر عبر برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية عدة طبقت خلال الفترة الماضية لمسها وعاشها الجميع داخليا وخارجيا، فكان تقدم المملكة في مؤشرات دولية وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنف المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، وهو بلا شك انعكاس مباشر، وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات التي تضمنتها رؤية المملكة".وأضاف أن هذا العهد الميمون شهد محاربة غير مسبوقة للفساد بدأت من الأعلى، تأكيدا من الملك سلمان بأنه لا حصانة لفاسد كائنا من كان، وأن هذه الآفة تمثل خطورة كبيرة، لما فيها من تعطيل لنماء الوطن وتقويض لأركانه، ومكوناته الاجتماعية، فمكافحة الفساد هي الركيزة الأساسية لأي تطوير وتصحيح وتقويم لأوضاع الدولة، وهي أهم أولوية تنتهج لتحقيق تنمية الوطن، في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك جاء الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والذي جسد أقوى دعائم مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، ومستبيحي الأموال العامة.وتابع "إنه فيما يتعلق بالمرفق العدلي فمنذ تولى خادم الحرمين مقاليد الحكم حظي هذا المرفق بدعم واهتمام كبيرين، وشهد نقلة نوعية وتطورات إيجابية ملموسة".وبين أن عهد خادم الحرمين شهد افتتاح المحاكم التجارية المتخصصة التي باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الحالي، بافتتاح ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية.