أصدرت محكمة الرياض الإدارية اليوم الحُكمَ الخامسَ ضد الصندوق العقاري لصالح 63 مواطنًا من متضرري الصندوق العقاري، وذلك ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية. ويقضي الحكم الصادر اليوم بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً، مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم الخامس ضد الصندوق العقاري؛ حيث سبقه أربعة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439هـ لعدد 60 مستفيدًا، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439هـ أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439هـ لعدد 40 مستفيداً. وكان الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.