قالت النيابة العامة المصرية إنها تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدثت عنها منظمة هيومان رايتس ووتش، حسبما أعلم النائب العام، نبيل صادق، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل احترام هذه الحقوق. وكانت المنظمة غير الحكومية الأميركية قالت إن تعذيب المسجونين السياسيين في مصر يشكّل "جريمة محتملة ضد الإنسانية"، في تقرير نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي، وأثار غضب السلطات. وأضاف صادق، في بيان بالإنكليزية، أن تحقيقات النيابة التي بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تهدف إلى "كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء النتائج". ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، تندد المنظمات الحقوقية، بانتظامٍ، بالانتهاكات في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأدى صدور قانون يستهدف بالأساس فرض سيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية، إلى إحراج حلفاء القاهرة. وجمَّدت الولايات المتحدة، في أغسطس/آب الماضي، جزءاً من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتوزيع بيان النائب العام في أثناء مؤتمر صحفي حول حقوق الإنسان، يعكس تغيُّراً في لهجة القاهرة تجاه هذه القضية. وأعلن وزير الشؤون البرلمانية، عمر مروان، خلال هذا المؤتمر، عدة إجراءات من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان، بينها تشكيل لجنة حكومية جديدة تختص بإعداد "استراتيجية قومية لحقوق الإنسان"، وتطوير العلاقات مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ونشر تقرير سنوي حول هذا الموضوع. واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الإعلام الأجنبي)، ضياء رشوان، أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" يندرج ضمن "التقارير الانطباعية وليس المهنية"، رغم أنه دعا المسؤولين في هذه المنظمة للتقدم بكل ما لديهم من معلومات إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها. وأكد مروان أن "ما نقوله هنا سينفَّذ". وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، أحمد إيهاب، خلال المؤتمر نفسه، إن مصر يجب أن تصل إلى "نقطة التوازن بين محاربة الإرهاب و(احترام) حقوق الإنسان".