أكد أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على رفض بلاده القاطع لما انطوى عليه الخطاب السوداني للأمم المتحدة من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقتي حلايب وشلاتين. ونفى الدبلوماسي المصري ما أسماه بمزاعم دولة السودان حول سيادتها على حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لهما. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية. وجاءت تصريحات أبو زيد التي نشرت على موقع الخارجية المصرية، تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في الـ8 أبريل 2016. وحول الجانب التاريخي للقضية، قال عضو مجلس النواب وعميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق الدكتور سيد فليفل، في وقت سابق لـRT إن " حلايب وشلاتين مصريتان تمارس الحكومة سيادتها عليهما كاملة، بدءا من تواجد القوات على الأرض وانتهاء باستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر المصرية لمواطنيها. وقد أدى الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، حيث وُقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير عام 1899، ووقعها عن مصر بطرس غالي ناظر خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني لدى مصر. ويروي سيد فليفل أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير/كانون الثاني عام 1958، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في الـ27 فبراير/شباط عام 1958.إقرأ المزيدالسودان يجدد عزمه اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية عام 1899 بشأن الحدود المشتركة؛ إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت مصر حينها بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22. المصدر: الخارجية المصرية + RT علي الخطايبة