إنصافٌ للقضية ولحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف." وأقرت الأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193. والقرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة (في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ويؤكد أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما يطالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980". وأثار اعتراف ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا. وتعتبر قطر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها لقرار ترامب، ودعت إلى توحيد التحرك العربي والإسلامي، لتفعيل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، محذرة من تبعات قرار ترامب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.