قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع، بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، وإن المناقصة الأولى متوقعة في 2018. وأضاف الفالح في مقابلة، أمس: «أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين» استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية. وأضاف: «نأمل من خلال المفاوضات، التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي». وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي- يعرف باسم اتفاق (123)- الذي يعرقل أي خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة. وتقول الرياض، إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وأنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري. وأرسلت الرياض طلباً لشركات توريد المفاعلات النووية؛ لتقديم معلومات في أكتوبر/تشرين الأول في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات؛ لبناء محطتين للطاقة النووية. وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول عام 2032 أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلاً؛ لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية، التي شهدتها اليابان في 2011. وتوقع الفالح، أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018، معرباً عن أمله في أن تشارك شركات أمريكية في الدراسات الهندسية الأولية، التي ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة، وتنافس في نهاية المطاف على العقود. وأضاف، أن المملكة ملتزمة باستخدام البرنامج للأغراض السلمية؛ لكنها ملتزمة أيضاً باستخراج اليورانيوم محلياً، وتطوير الطاقة النووية كقطاع. ومضى قائلاً: «لدينا موارد كبيرة من اليورانيوم نستكشفها ونحن متشجعون للغاية».(رويترز)