أبوظبي: علي أسعد عززت البنوك العاملة في الدولة من مؤشرات الأداء خلال العام الحالي بشكل جيد مع تنامي مؤشرات أداء أفضل للاقتصاد الوطني الذي يعد ثاني اقتصاد عربي بعد الاقتصاد السعودي. وشكل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع عوائد الحكومة من صادرات النفط، وإعادة الهيكلة وضبط وترشيد النفقات التي لا تؤثر في سير الأعمال والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، دعماً لحركة الاقتصاد الوطني ولأداء البنوك العاملة في الدولة.فقد زاد القطاع المصرفي من حجم أصوله منذ بداية العام بمقدار 2.8% أي ما مقداره 73.4 مليار درهم، واستقطب ودائع بمقدار 69.5 مليار درهم، وواصلت عمليات التمويل للقطاعات المختلفة وزادت محفظتها التمويلية بمقدار 20 مليار درهم مع استمرار البنوك في سياستها الحذرة والمتحفظة.ووفقاً لما كشف عنه البنك المركزي في بياناته المصرفية، أمس، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.8% لتقفز إلى 2.687 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقارنة مع 2.639 تريليون نهاية أكتوبر الماضي، وبذلك يكون إجمالي الأصول قد ارتفع منذ بداية العام الحالي 2.8% (بزيادة مقدارها 73.4 مليار درهم).وخلال نوفمبر الماضي، استقطبت البنوك ودائع جديدة وارتفع إجمالي هذه الودائع 1.99% أي حوالي 32 مليار درهم نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 25.8 مليار درهم، وارتفاع غير المقيمين بمقدار 6.2 مليار درهم، وبذلك ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 69.5 مليار درهم حوالي 4.44% منذ بداية العام لتقفز إلى 1.6324 تريليون درهم مع نهاية نوفمبر الماضي. وتشير أرقام تنامي الودائع لدى البنوك إلى تفضيل العملاء الاحتفاظ بالأموال واستثمارها كودائع (حيث تعد الودائع أحد الخيارات أمام المستثمرين بعائد مضمون وإن كان أقل من عوائد بعض الخيارات أخرى) خاصة مع مواصلة أسعار الفائدة بالارتفاع، ومع تنامي المخاطر في الخيارات الاستثمارية الأخرى خاصة في أسواق المال التي تمر بظروف وضغوط ضعف السيولة فيها.كما ساهم ارتفاع أسعار النفط وعوائد الحكومة من صادرات النفط في نمو الودائع لدى البنوك بشكل جيد، ووفقاً للبنك المركزي فإن حجم الودائع الحكومية خلال نوفمبر الماضي زادت بمقدار 22 مليار درهم، علماً بأن هذه الودائع الحكومية زادت بمقدار 59.6 مليار درهم منذ بداية العام ليصل إجمالي ودائع الحكومة إلى 245.5 مليار درهم.وواصلت البنوك في الدولة تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال نوفمبر الماضي، وفقاً للبنك المركزي فإن إجمالي الائتمان زاد خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% (حوالي 10.8 مليار درهم)، وذلك من 1.584 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.595 تريليون درهم مع نهاية نوفمبر الماضي وهو ما زاد من حجم محفظة التمويل للبنوك التي ارتفع حجمها بمقدار 20 مليار درهم أي بنمو نسبة 1.28% منذ بداية العام.